تعكس المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية خلال 2026 حركة متوازنة في الاقتصاد السعودي، مع تنوع محركات النشاط وتوسع دور الاستثمار. ورغم تراجع الأنشطة النفطية في الربع الثاني بمعدل 24.8%، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 0.9%، فيما بلغ تكوين رأس المال الثابت 344.6 مليار ريال، استحوذ القطاع غير الحكومي على نحو 305.1 مليارات منها.
وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 3.1% في الربع الأول، بالتزامن مع مشاركة 33.9% من السعوديات في سوق العمل. كما بلغت الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية 2.740 تريليون ريال خلال النصف الأول، وبلغت التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 489 مليار ريال. وتتكامل هذه المؤشرات لترسم اقتصادًا تتنوع روافده وتتسع فيه قاعدة الاستثمار والعمل والتمويل
