تتناغم جهود الجهات الحكومية والمالية والتنموية والقطاع الخاص في المملكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 في مختلف المجالات، عبر تنسيق مسارات العمل والتوحّد؛ للوصول إلى التحوّل الاقتصادي المرجوّ.

حلّل مركز الأبحاث في “مجموعة أكسفورد للأعمال”، البيانات الخاصة بقطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة بالمملكة، للوقوف على تطورات الاقتصاد السعودي.

أثبت التقرير بشكل واضح أن طموحات التنمية الاقتصادية للمملكة قابلة للتحقق على المدى الطويل، بفضل سياسة تعزيز الابتكار الفعالة، والتقدم الذي تم إحرازه في القطاعات المستهدفة.

أهداف طموحة وقابلة للتحقيق

أشاد التقرير بوعي قيادة المملكة الذي أدى إلى توقع ظهور تحديات تواجه المزايا التنافسية للبلاد، خاصة بعد الاعتماد لفترة طويلة على النفط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وذكر التقرير أن المملكة رسمت رؤية طموحة للتحول الاقتصادي، من شأنه تحقيق النمو المستدام والمتنوع، مدعومًا بالسياسات الاستراتيجية، والصناعات الناشئة، والإبداع البشري.

وسلّط التقرير الضوء على التقدم المحرز في سبيل تحقيق أهداف 2030 الاقتصادية، مشيرًا أن الهدف المحدد لإجمالي قيمة العوائد الحكومية من الأنشطة غير النفطية يصل إلى تريليون ريال سعودي، في حين وصل الرقم في 2022 إلى 410 مليارات.

وتستهدف المملكة وصول نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، وبحسب بيانات 2022، بلغ المعدل 43%.

كما تهدف رؤية المملكة 2030 إلى وصول معدل توطين قطاع النفط والغاز إلى 75%، وفي سبيل تحقيق ذلك، وصلت النسبة في عام 2022 إلى 63%.

وتقترب المملكة للغاية من تحقيق مستهدف الإبقاء على معدل البطالة عند 7% أو أقل في 2030، حيث تبلغ النسبة حاليًا 8%، وفقًا لأحداث بيانات صادرة في عام 2022.

وبعد أن كانت المملكة في المرتبة 55 على المؤشر العالمي لأداء الخدمات اللوجستية، وصلت إلى المرتبة 38 في عام 2022، وتستهدف أن تكون بين أفضل 10 عالميًا في 2030.

وتجاوزت المملكة المعدل المستهدف لمشاركة النساء في القوى العاملة، والذي وصل إلى 37.6% في عام 2022، في حين أن مستهدف 2030 حدّد نسبة 30%.

الصناعة: فرصة لتعزيز القدرة التنافسية العالمية

أطلقت المملكة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والذي يتطلع إلى التكامل بين القطاعات الأربعة الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة، باعتبارها تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنويع الاقتصادي وتسريع النمو، بالإضافة إلى إمكانية توفير فرص عمل بأعداد كبيرة، وتعزيز التقدم التقني، وزيادة الصادرات، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية للبلاد.

وتشمل تطلعات البرنامج في قطاع الصناعة، البدء في تصنيع المعدات والآلات، وتطوير الصناعات البحرية المستدامة، وإنشاء قاعدة صناعية للطاقة المتجددة تكون بمثابة محرك أساسي للنمو، إضافة إلى استكمال وإعادة تأهيل المناطق والمدن الاقتصادية، مع تحقيق أهداف التوطين في مجالات الصناعة ذات الأولوية.

وحدّد البرنامج مجموعة عوامل لتحقيق هذه التطلعات، من بينها برنامج صنع في السعودية، الذي تم إطلاقه في عام 2021؛ للترويج للمنتجات المحلية، بما يسمح لها بالمنافسة على مستوى محلي وعالمي.

ويتمثل العامل الثاني لتمكين البرنامج إنشاء المصانع الجاهزة، التي تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمستثمرين الأجانب، حيث وصل عددها إلى 818 مصنعًا في عام 2022، مقارنة بـ 489 في 2016.

ويعتبر الدعم المالي عاملًا مهما لتحقيق تلك التطلعات، ففي عام 2021، وافق بنك التصدير والاستيراد السعودي على طلبات ائتمانية بقيمة تزيد عن 10 مليارات ريال، ووافق صندوق التنمية الصناعية على قروض للشركات في قطاع التعدين والخدمات اللوجستية والصناعة بقيمة 13.9 مليار ريال.

ونتيجة لذلك، أصبح قطاع الصناعة بالمملكة ذو جاذبية للاستثمار، حيث وصل إجمالي الاستثمارات فيه خلال عام 2022 إلى 56 مليار ريال.

وأسفرت هذه الجهود عن نمو العمالة في قطاع الصناعة، حيث تجاوزت 960 ألف عامل في الربع الرابع من 2022، مقارنة بحوالي 800 ألف في الفترة المماثلة من العام السابق.

التعدين: محرك واعد للنمو وتنويع الاقتصاد

تقدّر المملكة القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في أراضيها بحوالي 4.88 تريليون ريال، أكثرها من البوكسيت والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم والزنك والسيليكا.

ويسعى قانون التعدين لعام 2020 إلى تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين بالمملكة من خلال زيادة الشفافية وتعزيز جاذبية الاستثمار وضمان الاستدامة المالية للقطاع.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، تم إنشاء صندوق مخصص لدعم هذا القطاع، وبالنسبة للدعم غير المالي، تم إنشاء الشركة السعودية لزيادة الخدمات المتاحة للمشغلين.

وفي عام 2022، بلغ عدد تراخيص التعدين النشطة بالمملكة 2272، ضمن خطط الدولة لجذب استثمارات في هذا القطاع بقيمة 120 مليار ريال.

الخدمات اللوجستية: المملكة مفترق طرق لثلاث قارات

لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تم تصميم نموذج تشغيلي لنظام التخليص الجمركي لمدة ساعتين، مع إطلاق خدمة الدفع المؤجل للرسوم الجمركية في 2022، مما يسمح بتأجيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا بعد التخليص الجمركي، كما تم توحيد التراخيص اللوجستية لكل من الشركات الدولية والمحلية.

وفي عام 2022، تم إنشاء 9 خدمات شحن بحري جديدة، والتي سجّلت متوسط 70.75 على مؤشر اتصال الشحن البحري المنتظم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 2022.

وبالنسبة للنقل الجوي، تم إطلاق منصة “وشج” في عام 2021؛ لربط سلسلة توريد الشحن جويًا إلكترونيًا، مما يسهل إصدار التراخيص وتتبع الشحنات.

ومنذ تأسيس البرنامج، ارتفعت قيمة سوق الخدمات اللوجستية في المملكة، من 91.15 مليار ريال في 2019 إلى 116 مليار ريال في 2022.

الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة

أعادت المملكة هيكلة قطاع الطاقة وتنظيم الاستثمار فيه؛ لتمهيد الطريق لمستقبل يعتمد على الحلول النظيفة والمستدامة بشكل أكبر.

وتشمل أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إنشاء 35 مجمعًا لها في جميع أنحاء المملكة، وتقليل كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة بـ 278 مليون طن سنويًا، مع جذب استثمارات تتراوح بين 112.5 و187.5 مليار ريال سعودي.

وضمن جهود تحقيق ذلك، خصصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” قطعة أرض بمساحة 12 مليون متر مربع لإنشاء محطتين للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 600 ميغاوات.

ولزيادة الكفاءة، تم الانتهاء من مشروع العدادات الكهربائية الذكية، مع تصنيع 40% من العدادات الجديدة محليًا، مما يساهم في التحول الرقمي لشبكة الكهرباء وزيادة موثوقيتها.

ملخص التقرير

– بلغ إجمالي عوائد الأنشطة غير النفطية للمملكة 410 مليارات مليارات ريال سعودي في 2022، من تريليون ريال يمثّل هدف رؤية 2030.

– وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 43% في 2022، من 65% مستهدفة بحلول 2030.

– بلغ معدل توطين قطاع الغاز والنفط في المملكة 63% في عام 2022، من 75% تمثّل مستهدف 2030.

– اقتربت المملكة من تحقيق مستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% في 2030، حيث وصلت النسبة إلى 8% في 2022.

– تخطت المملكة المعدل المستهدف لمشاركة النساء في القوى العاملة في 2030، والذي يبلغ 30%، حيث وصلت النسبة إلى 37.6% في 2022.

– أصبحت المملكة في المرتبة 38 عالميًا على المؤشر العالمي لأداء الخدمات اللوجستية، وتستهدف أن تكون بين أفضل 10 عالميًا بحلول 2030.

– بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات في قطاع الصناعة بالمملكة 56 مليار ريال في 2022.

– تقدّر القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة بحوالي 4.88 تريليون ريال.

– ارتفعت قيمة سوق الخدمات اللوجستية في المملكة إلى 116 مليار ريال في 2022.

– تستهدف المملكة جذب استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة تتراوح بين 112.5 و187.5 مليار ريال.