سقف الانبعاثات.. كيف يعيد خفض الكربون رسم الاقتصاد السعودي؟

يمتد أثر خفض الانبعاثات في السعودية إلى ما هو أبعد من المؤشرات البيئية، ليصل إلى الناتج والاستثمار والطاقة والأسعار، ومع تطبيق سقف مطلق للانبعاثات، يفرض مسار التحول خفضًا قدره 47.75% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في تحول يعيد رسم عدد من المعادلات الاقتصادية.

وتظهر كلفة التحول في النشاط الاقتصادي والاستثمار؛ إذ ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.34%، والناتج غير النفطي 1.67%، بينما يتراجع إجمالي الاستثمار 10.30% ومدخلات رأس المال للسلع القابلة للتداول 38.37%. وفي المقابل، يرتفع الاستهلاك 4.13% والتحويلات الحكومية للأسر 11.87%، بما يعكس اختلاف أثر التحول بين مكونات الاقتصاد.

وتبرز الطاقة كإحدى القنوات الرئيسية لهذا الأثر؛ فتتراجع خدمات الطاقة 13.13% وتوليد الكهرباء 17.06% والاستهلاك المحلي للنفط 7.39%، بالتزامن مع ارتفاع سعر الكهرباء 34.28% وسعر خدمات الطاقة 27.53%. هكذا ينتقل جزء من أثر خفض الانبعاثات إلى تكلفة الطاقة التي تواجه الاقتصاد والأسر.