“إذا أردنا أن نتعامل بجدية مع تغير المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، فيتعين على الشركات والحكومات والمواطنين في جميع أنحاء العالم أن يقوموا بدورهم في الحد من هدر الغذاء. إن الحد من هدر الغذاء من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويبطئ تدمير الطبيعة من خلال تحويل الأراضي والتلوث، ويعزز توافر الغذاء وبالتالي الحد من الجوع وتوفير المال في وقت الركود العالمي”.
كلمات قالتها – إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في 4 مارس 2021، للتأكيد على أهمية تقليل الهدر الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي العالمي وحماية الموارد.
إن هدر الغذاء العالمي هو قضية متداخلة تبدأ أثناء الإنتاج الزراعي، وتوفر إمدادات الغذاء، وتستمر حتى مكب النفايات.
أكثر من 30% من الطعام يُهدر أو يُفقد كل عام، وهذا الرقم أكثر إثارة للدهشة، نظراً للعدد الكبير من الجوعى في العالم.
والواقع أن إهدار الطعام ليس أمراً غير فعال فحسب، بل إنه أيضاً قضية عدالة اجتماعية ــ حيث يمكن استخدام كل الطعام المهدر لخدمة التسلسل الهرمي لاستعادة الغذاء ومنع إهدار الطعام الجيد تماماً.. في التقرير التالي نسلط الضوء على ضرورة الإدارة المستدامة للغذاء، وسبل تحقيقها.
ما هو الطعام المهدر؟
يصف مصطلح ” الطعام المهدر ” الطعام الذي لم يُستخدم للغرض المقصود منه ويتم إدارته بعدة طرق.
تستخدم وكالة حماية البيئة المصطلح الشامل “الطعام المهدر” بدلاً من “هدر الطعام” للطعام الذي لم يُستخدم للغرض المقصود منه لأنه يوحي بأن موردًا قيمًا يتم إهداره، في حين أن “هدر الطعام” يعني أن الطعام لم يعد له قيمة ويجب إدارته كنفايات.
فقدان وهدر الغذاء
وفقًا للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يُفقد حوالي 14% من الغذاء المنتج بين الحصاد والتجزئة في جميع أنحاء العالم، كما تُهدر كميات كبيرة في البيع بالتجزئة وعلى مستوى الاستهلاك.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ذكر أن العالم ينتج بالفعل ما يكفي من الغذاء لإطعام الجميع على هذا الكوكب، ووفقًا لتقرير مؤشر هدر الغذاء الأخير لعام 2022 ، يُهدر أكثر من 19% من الغذاء إجمالاً.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة، يُقدر حجم هدر الغذاء العالمي بنحو 1.6 مليار طن من “مكافئات المنتجات الأولية”. ويبلغ إجمالي هدر الغذاء للجزء الصالح للأكل من هذا 1.3 مليار طن.
ووجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن متوسط هدر الغذاء العالمي البالغ 74 كجم للفرد سنويًا، مماثل من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، مما يعني أن معظم البلدان لديها مجال للتحسين. وهذا له تأثير على البيئة:
– تُقدّر البصمة الكربونية الناجمة عن هدر الغذاء، بنحو 3.3 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من غازات الاحتباس الحراري التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي سنويًا.
– إجمالي حجم المياه المستخدمة سنويا لإنتاج الغذاء المفقود أو المهدر (250 كيلومتر مكعب)، يعادل التدفق السنوي لنهر الفولجا في روسيا، أو ثلاثة أضعاف حجم بحيرة جنيف.
– يتم استخدام 1.4 مليار هكتار من الأراضي (28% من المساحة الزراعية في العالم) سنويا لإنتاج الغذاء المفقود أو المهدر.
– تعتبر الزراعة أيضًا مسؤولة عن غالبية التهديدات التي تتعرض لها أنواع النباتات والحيوانات المعرضة للخطر، والتي يتتبعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
– تُحَوَّل نسبة ضئيلة من إجمالي نفايات الطعام إلى سماد، وينتهي المطاف بالكثير منها في مكبات النفايات وتمثل جزءًا كبيرًا من النفايات الصلبة البلدية. كما تمثل انبعاثات الميثان من مكبات النفايات أحد أكبر مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النفايات.
النفايات العالمية: ما هي حصة هدر الغذاء؟
يُفقَد أو يُهدر أكثر من ثلث إجمالي الغذاء المنتج (حوالي 2.5 مليار طن) كل عام. ويحدث ثلث هذا في مرحلة إنتاج الغذاء، وتقدر مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) قيمة هذا الغذاء المهدر بنحو 230 مليار دولار.
يقدر الباحثون أن السعرات الحرارية المفقودة من الطعام المهدر تبلغ حوالي 24% من إجمالي السعرات الحرارية الغذائية المتاحة.
ولوضع هذا في المنظور الصحيح، أفادت الأمم المتحدة أن حوالي ثلث سكان العالم، ومعظمهم في البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض، لم يكن لديهم ما يكفي من الغذاء في عام 2020 – بزيادة قدرها 320 مليون شخص عن العام السابق، وهذا الاتجاه آخذ في الازدياد أيضاً.
ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الغذاء المهدر على مستوى العالم بمقدار الثلث بحلول عام 2030، وهو ما يجعل من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن نشتري فقط ما نحتاج إليه وأن نعمل على تطوير الحوافز الحكومية المحلية لإطعام الأسر المحتاجة.
أرقام الغذاء المُهدر في 2022
مع إهدار ما يزيد عن تريليون دولار أمريكي من الغذاء كل عام، يتأثر ما يصل إلى 783 مليون شخص بالجوع.
وفي الوقت نفسه، يولد هدر الطعام ما يقدر بنحو 8-10% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ويشغل ما يقرب من 30% من الأراضي الزراعية في العالم.
هذه ليست سوى بعض النتائج، المنشورة في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن هدر الغذاء لعام 2024 .
وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن العالم أنتج في عام 2022 نحو 1.05 مليار طن من نفايات الغذاء عبر قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والأسر.
ويقدر متوسط كمية نفايات الغذاء للفرد في ذلك العام بنحو 132 كيلوغراماً، منها 79 كيلوغراماً من النفايات المنزلية. وهذا يعادل نحو 19% من الغذاء المتاح للمستهلكين يهدر عبر قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية والأسر.
وعند النظر إلى البيانات على أساس كل دولة على حدة، تم تسجيل أعلى الأرقام المطلقة لهدر الغذاء في البلدين اللذين يزيد عدد سكانهما عن مليار نسمة.
إذ تهدر الصين ما يقدر بنحو 108.7 مليون طن من الغذاء سنويًا، بينما تتخلص الهند من 78.1 مليون طن. وتنتج الولايات المتحدة 24.7 مليون طن من هدر الغذاء سنويًا، بينما تنتج فرنسا وألمانيا في أوروبا ما بين 3.9 و6.5 مليون طن سنويًا.
وتبدو الأمور مختلفة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالنفايات التي ينتجها الفرد الواحد.
على سبيل المثال، يتخلص الفرد في الهند من 55 كيلوغراماً من الطعام سنوياً، في حين يبلغ هذا الرقم في الولايات المتحدة 73 كيلوغراماً.
وبالمقارنة، يبلغ إجمالي النفايات المنزلية في روسيا نحو 4.8 مليون طن سنوياً، حيث يبلغ نصيب الفرد من النفايات 33 كيلوغراماً فقط.
لماذا تعتبر الإدارة المستدامة للغذاء مهمة؟
إن إهدار الطعام مشكلة متنامية وفرصة غير مستغلة، ففي عام 2019 وحده، تقدر وكالة حماية البيئة أن حوالي 66 مليون طن من الطعام المهدر قد تم إنتاجه في قطاعات تجارة التجزئة الغذائية وخدمات الأغذية والقطاع السكني، وأن معظم هذه النفايات (حوالي 60%) تم إرسالها إلى مكبّات النفايات.
وقدرت وكالة حماية البيئة أنه في عام 2018 في الولايات المتحدة، وصل المزيد من الطعام إلى مكبّات النفايات ومرافق الاحتراق أكثر من أي مادة أخرى في قمامتنا اليومية (24% من الكمية التي يتم دفنها في المكبات و22% من الكمية المحروقة مع استعادة الطاقة).
عندما يهدر الطعام، تُهدر معه الفرصة لإطعام الناس، وتهدر كل الموارد التي استُخدمت في إنتاجه ومعالجته وتوزيعه وإعداده.
إن اتخاذ خطوات بسيطة في حياتك اليومية يمكن أن يحدث فرقًا في معالجة هذه المشكلة، فالحد من إهدار الطعام يمثل فوزًا ثلاثيًا؛ فهو مفيد للبيئة والمجتمعات والاقتصاد.
الحفاظ على الموارد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
يؤدي تقليل هدر الطعام إلى نتائج عظيمة بالنسبة للبيئة:
– توفير الموارد: عندما يتم إهدار الطعام، فإنه يهدر أيضًا الموارد – مثل الأرض والمياه والطاقة والعمالة – التي تدخل في زراعة وتخزين ومعالجة وتوزيع وإعداد هذا الطعام.
في كل عام، يشغل فقدان الطعام وهدره مساحة من الأراضي الزراعية بحجم كاليفورنيا ونيويورك مجتمعتين، هذه الطاقة كافية لتشغيل 50 مليون منزل أمريكي لمدة عام، وتوليد انبعاثات (باستثناء انبعاثات مكبّات النفايات) تعادل الانبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون من 42 محطة طاقة تعمل بالفحم.
– الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري: تنتج غالبية انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الأغذية المهدرة عن أنشطة تسبق التخلص منها، بما في ذلك الإنتاج والنقل والمعالجة والتوزيع.
وبمجرد عدم تناول الطعام، يجب إدارته من خلال أحد المسارات المختلفة، مثل التبرع به، أو إعادة تدويره، أو التسميد، أو الهضم اللاهوائي، أو دفنه في مكبّات النفايات – وكلها تنتج أيضًا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
لتقليل هذه الانبعاثات، نحتاج إلى منع إهدار الطعام في المقام الأول وإدارة ما لا يمكن منع إهداره بشكل مستدام.
– يقلل من انبعاثات الميثان من مكبات النفايات: عندما يتم إرسال الطعام المُهدر إلى مكب النفايات، فإن العناصر الغذائية الموجودة في الطعام لا تعود أبدًا إلى التربة.
يتعفن الطعام المهدر وينتج غاز الميثان، وهو غاز دفيئة أقوى 28 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة في الغلاف الجوي.
تقدر وكالة حماية البيئة، أن الطعام المهدر مسؤول عن 58% من انبعاثات الميثان من مكبات النفايات إلى الغلاف الجوي.
– إعادة العناصر الغذائية إلى التربة: حتى عندما نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخدام الطعام المهدر، تظل بعض الأجزاء غير الصالحة للأكل ويمكن تحويلها إلى سماد لتغذية التربة.
إن تحويل هذه النفايات إلى سماد، يخلق منتجًا يمكن استخدامه للمساعدة في تحسين التربة وزراعة الجيل التالي من المحاصيل وتحسين جودة المياه.
– يدعم الاقتصاد الدائري: إن منع هدر الغذاء، واستخدامه لتحقيق أعلى قيمة له وهي تغذية البشر، واستعادة العناصر الغذائية القيمة من الغذاء المهدر، كلها أنشطة تدعم الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، وتمكين المجتمعات، وتنمية الاقتصادات المحلية، وتحفيز الابتكار.
