تتحقق الأهداف بوضع الخطط المُحكمة والعمل الدؤوب لتنفيذها؛ لذا كان من الضروري رسم طريق للوصول إلى النتائج المرجوّة من رؤية السعودية 2030، وهنا جاء دور برنامج التحوّل الرقمي.

مثّل برنامج التحوّل الوطني الساعد الأيمن لطموح التنمية الشاملة في المملكة، فأشرك القطاع العام والخاص وغير الربحي والأفراد من مواطنين ومقيمين في هذه المسيرة، التي فتحت الباب أمام السياح ليزوروا السعودية، وأتاحت الفرص للمستثمرين ليخوضوا تجربة استثنائية، ورفعت جودة الحياة على كافة المستويات.

وبينما نحن في منتصف الرحلة، بين 7 أعوام مضت منذ إطلاق البرنامج، ومثلها متبقّية على 2030، التي يُنظر إليها كأولى محطات التنمية المستدامة الحقيقية، نتوقف ونتساءل: ما الذي تحقق؟

التحوّل في القطاع العام

قدّم ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تعهّدًا بأن تكون المملكة من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين.

وتثبت الأرقام مدى الالتزام الكبير بالوفاء بذلك، فقد وصلت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية إلى 80.68% في 2023.

ووصلت المملكة إلى المرتبة 31 في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية خلال عام 2022، قبل أشهر فقط من إعلان تقديم 97% من الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

وعملت مبادرات برنامج التحوّل الوطني على تسريع التحوّل الرقمي في المملكة، من خلال تعزيز المُمكّنات لتصبح السعودية أحد أبرز الدول المنافسة رقميًا في شتى المجالات، من صلابة البنية التحتية وتطوّرها، وتفعيل الحكومة الرقمية، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.

ونتيجة لهذه الجهود، صارت 6 آلاف من الخدمات الحكومية في المملكة تُقدّم بشكل إلكتروني، فيما حققت المبادرات الرقمية من عام 2019 وحتى نهاية 2023 وفورات تقدّر بحوالي 6.25 مليار ريال سعودي.

وفيما يخص الاقتصاد الرقمي، دعمت مبادرات البرنامج قطاع تقنية المعلومات، وعملت على تهيئة البيئة المُمكّنة للتحوّل الرقمي، ونشر الوعي والمعرفة في هذا المجال، مع تأهيل الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية.

وتعد الخدمات العدلية أحد أكثر المجالات استفادة من التحوّل الرقمي، حيث شهدت جودة الخدمات تحسّنًا كبيرًا، وهو ما ينعكس على رضا المستفيدين.

ونجح البرنامج في رفع نسبة الخدمات العدلية المقدمة إلكترونيًا من 30% في 2015 إلى 86.94% بنهاية 2023.

وحصلت وزارة العدل على المركز الأول في مؤشر أداء الوزارات في قياس التحول الرقمي لعام 2023 بنسبة 90% في مؤشر الإبداع ونسبة 85% في مؤشر النضج، ضمن جهودها لتعزيز الحكومة الرقمية.

وبنهاية عام 2023، أصبحت 86.94% من خدمات وزارة العدل تقدم إلكترونيًا، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية إلى 97%.

وبرزت وزارة البيئة والمياه والزراعة كأحد أبرز الجهات العاملة على إنجاز التحوّل الحكومي، حيث ساهمت مبادرات البرنامج التابعة لها في إعادة تأهيل أكثر من 192 ألف هكتار من الغطاء النباتي، وزيادة نسبة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة من 4.3% في 2016 إلى ما يزيد عن 18.8% في 2023.

وبفضل مبادرات برنامج التحول الوطني، ارتفعت نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجويّة قبل 3 أيام من 60% إلى 81.14% في 2023.

ويهتّم البرنامج بالحفاظ على البيئة لحمايتها من الأخطار الطبيعية، والعمل على التخفيف من تأثير التغيّر المناخي، ومراقبة التلوّث الضوضائي والضوئي في المدن للتعامل معه.

ويركّز البرنامج على تحقيق الأمن المائي، عبر ترشيد استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والاستثمار في تحلية المياه والخزن الاستراتيجي، والأمن الغذائي، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية، ورفع الطاقة التخزينية للحبوب، وإنشاء مزارع نموذجية.

القطاع الخاص شريك في التحوّل الوطني

فتحت رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني مجالًا أوسع للقطاع الخاص ليكون شريكًا في التنمية، بتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويصبح محرّكًا لتوظيف المواطنين، ومصدرًا لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.

وحقّقت المملكة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الجريء خلال عام 2023، مستحوذة على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات ريال.

وأصبحت العاصمة الرياض وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تم إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات إقليمية فيها بنهاية 2030.

وسجّلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص في 2023، بنسبة نمو تزيد عن 96% مقارنة بالعام السابق.

وتحوّلت المملكة إلى وجهة مثالية للمستثمرين بمواصلتها التقدم في المؤشر السنوي للتنافسية العالمية ووصولها إلى المرتبة 17 عالميًا من بين 64 دولة.

وتشمل المزايا التنافسية للمملكة قوة اقتصادها وموقعها الاستراتيجي، وصلابة البنية التحتية الصناعية، ووفرة المواد الخام ذات الأهمية البالغة، وتوفير مناطق اقتصادية خاصة للقطاعات الرئيسية.

وتعد المملكة ثاني أفضل اقتصاد للعمل التجاري عالميًا، وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2022-2023.

وللاستمرار في هذا المستوى، تم إطلاق المركز السعودي للأعمال ليكون وجهة واحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، تسهل بدء وممارسة أعمالهم الاقتصادية في المملكة.

قدّم المركز ما يزيد عن 2.5 مليون خدمة لقطاع الأعمال منذ مارس 2020 من خلال 17 فرعًا حول المملكة، فضلًا عن عقد 66 اتفاقية شراكة لتسهيل وممارسة الأعمال.

أثر عميق للمنظمات غير الربحية

تستهدف المملكة الوصول إلى قطاع غير ربحي قوي ومبادر وداعم ومؤثر في التعليم والصحة والثقافة والمجالات البحثية.

ومنذ إطلاق رؤية 2030 زادت أعداد المنظمات غير الربحية في المملكة بنسبة تزيد عن 173.4% مدعومة بمبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة لدعم نموه، وتمكينه من تحقيق أثر أعمق.

ونتيجة لتلك الجهود، يعمل القطاع غير الربحي اليوم ضمن نطاق أوسع وفي قطاعات غير مسبوقة، كالسياحة والرياضة والتعليم والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، كما يشارك في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع، محققًا دوره في الرحلة التحولية الشاملة التي تعيشها المملكة.

وتشمل الجهود المبذولة مبادرة إسناد تقديم الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، من خلال سن أنظمة وتشريعات تحدد الأدوار المنوطة بها.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مبادرة “شمل” لتقدّم حلًّا فعّالاً للنزاعات الأسرية التي يصدر بموجبها أحكام قضائية تخص الحضانة والرؤية والزيارة، من خلال التعاون مع القطاع غير الربحي لتوفير أماكن مخصصة لتنفيذ تلك الأحكام، في بيئة مُجهّزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، وتقدّم كافة سبل الدعم كجلسات التهيئة والاستشارات تحت إشراف متخصصين.

وأسندت وزارة العدل أعمال تنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة لـ 46 مركز تنفيذ بالتعاون مع 38 جمعية حول المملكة.

ونجحت المبادرة في تقليص مواعيد القضايا النتعلقة بالطلاق والخلع والولاية والحضانة بنسبة 80% مقارنة بالسابق.

ووصل عدد المنظمات غير الربحية في المملكة إلى 4232، تدعم 85.5% منها الأولويات التنموية مقارنة بـ 26% في 2015.

وتشمل الأولويات التنموية الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف وحماية البيئة والرياضة والترفيه والثقافة والحماية الاجتماعية.

ملخص التقرير

– تستمر المملكة في العمل على التواجد بين أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين، وهو ما يُترجم إلى أرقام وإنجازات، حيث وصلت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية إلى 80.68%، بينما وصلت السعودية إلى المرتبة 31 في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.

– نتيجة لمبادرات برنامج التحول الوطني، أصبحت 6 آلاف من الخدمات الحكومية في المملكة تُقدّم إلكترونيا.

– الخدمات العدلية أحد أكثر المجالات استفادة من برنامج التحوّل الرقمي، والذي نجح في رفع نسبة المقدمة إلكترونيا منها إلى 86.94% بنهاية 2023 مقارنة بـ 30% في 2015.

– تفتح رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني مجالًا أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكًا في التنمية، وهو ما نتج عنه تحقيق المملكة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الجريء خلال عام 2023.

– أصبحت العاصمة الرياض وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تم إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات إقليمية فيها بنهاية 2030.

– تحوّلت المملكة إلى وجهة مثالية للمستثمرين بمواصلتها التقدم في المؤشر السنوي للتنافسية العالمية ووصولها إلى المرتبة 17 عالميًا من بين 64 دولة.

– منذ إطلاق رؤية 2030 زادت أعداد المنظمات غير الربحية في المملكة بنسبة تزيد عن 173.4% مدعومة بمبادرات برنامج التحول الوطني الهادفة لدعم نموه.

– وصل عدد المنظمات غير الربحية في المملكة إلى 4232، تدعم 85.5% منها الأولويات التنموية مقارنة بـ 26% في 2015.