يقدّم مجال الامتياز التجاري حلولًا لرواد الأعمال والشركات للاستفادة من إمكانياتهم غير المستغلة لتنمية استثماراتهم في قطاعات متنوعة.
ومن المتوقع أن تزداد عدد الفرص التي يوفرها سوق الامتياز في المملكة خلال السنوات المقبلة، تماشيًا مع النمو الذي تشهده البلاد في مختلف قطاعات الأعمال.
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تقريرًا يحدّد وضع قطاع الامتياز التجاري في المملكة، وأنواعها، وطرق التمويل المتاحة، والدور التمكيني لها.
أبجديات الامتياز
يعرف الامتياز بأنه وسيلة لتوزيع المنتجات أو الخدمات تحت اسم علامة تجارية ما عن طريق أشخاص أو مؤسسات لا تمتلكها، بل تدفع رسوم للبيع والتعامل تحت مظلتها.
بطريقة أخرى، يمنح مالك العلامة التجارية لفرد آخر يسمى صاحب الامتياز لإدارة الأعمال باستخدام اسم علامته التجارية، بموجب شروط محددة منصوص عليها في الاتفاقية بينهما.
تتضمن هذه الاتفاقية مسؤولية مانح الامتياز عن تقديم الخبرة الفنية والمعرفة إلى صباب الامتياز، مع دفع تعويض من قبل الأخير للأول من خلال وسائل مالية أو غير مالية، لا تشمل المدفوعات مقابل السلع التي تستخدم لتشغيل الامتياز.
وفقًا لهذا النظام، يزّد مانح الامتياز الطرف الثاني بالأدوات اللازمة لتشغيل عمل يتوافق مع معايير العلامة التجارية والممارسات الخاصة بها، ونتيجة لذلك يتاح لصاحب الامتياز استخدام رمز العلامة التجارية، وكتيبات التشغيل الخاصة بها، والبرامج التدريبية المتوفرة للعاملين تحت مظلتها، واستراتيجيات التسويق المتبعة، وتلقي المساعدة المستمرة.
ويحصل مانح الامتياز على أرباح مالية بطرق عديدة، تشمل الرسوم الأولية للامتياز، والدفعات الدورية، وأموال المساهمة في الإعلانات.
وتغطي سوق الامتيازات التجاية مجموعة من القطاعات، تشمل الأطعمة والمشروبات، والضيافة، والسيارات، واللياقة البدنية والصحة، والترفيه، والتنظيف والصيانة، والتعليم، والبيع بالتجزئة، والرعاي الطبية، والخدمات اللوجستية، والرياضات.
نظرة على سوق الامتياز بالمملكة
دخلت الامتيازات العالمية المملكة في منتصف السبعينيات، وكان لها تأثير عميق على المشهد الاقتصادي للبلاد منذ ذلك الحين.
وبخلاف العلامات التجارية العالمية، هناك أكثر من 380 شركة سعودية لديها امتيازات في جميع أنحاء البلاد وتتوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضًا.
ووفقًا لتقرير “منشآت”، يتجاوز عدد العلامات التجارية المسجلة في المملكة بنظام الامتياز التجاري 1000 علامة تجارية، بينها أكثر من 600 امتياز أجنبي.
وسهّل نظام الامتياز، الصادر في أكتوبر 2019، نشر ثقافة الامتيازات التجارية بالمملكة، كما نظّم العلاقة بين طرفي المعاملة، من خلال تفصيل متطلبات الإفصاح والتسجيل والإطار التنظيمي الذي يجب على المستثمرين الأجانب والشركات المحلية الالتزام به عند التوسع في جميع أنحاء البلاد.
وتشمل أبرز بنود النظام إلزام مانحي الامتيازات بإعداد وثيقة إفصاح يجب مشاركتها مع الراغب في الحصول على الامتياز وتسجيلها لدى وزارة التجارة.
ويحدد النظام الطريقة والتوقيت الذي يجب على صاحب الامتياز تقديم إشعار التجديد فيه ويقيد حق المانح في رفض الطلب عن طريق تحديد الشروط المُبرّرة لذلك.
أنواع الامتياز
عند تحديد نوع الامتياز، يكون لدى الشركات لصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال مجموعة واسعة من الخيارات، وتشمل:
أولًا: امتياز الوحدة الواحدة:
تمنح هذه الاتفاقية صاحب الامتياز الحق في بيع منتجات وخدمات المانح في مكان واحد، واستخدام اسم العلامة التجارية ونموذج أعمالها إلى جانب الدعم التشغيلي.
ويستخدم هذا النموذج بشكل شائع في العديد من القطاعات، مثل سلاسل الوجبات السريعة ومتاجر البيع بالتجزئة والخدمات، وتشمل الأمثلة عليه “SUBWAY” و”barns”.
ثانيًا: الامتياز متعدد الوحدات:
يسمح هذا النموذج لأصحاب الامتياز بتشغيل فروع متعددة للعلامة التجارية داخل نفس المنطقة عادة، ومن الأمثلة عليه “CINNABON” و”الدارس”.
ثالثًا: الامتياز الوظيفي:
يمثّل نموذج عمل ذو مستوى استثمار أولي منخفض، وعادة ما يتم تشغيله من قبل صاحب الامتياز نفسه، وقد يتضمن توظيف عدد ضغير من الموظفين يقل عن 5.
في هذا النوع، يكون صاحب الامتياز مسؤولًا عن دفع رسوم الاتفاقية وتغطية التكاليف الأولية البسيطة، وغالبًا ما يكون مقره المنزل.
ويشيع هذا النوع في العلامات التجارية لمقدمي خدمات إصلاح الهواتف المحولة والتنظيف ورعاية الأطفال وتخطيط الأحداث وغيرها، ومن المثلة عليه “LASHBAR”.
رابعًا: الامتياز الرئيسي:
يحصل صاحب الامتياز في هذا النوع على حقوق العلامة التجارية من الباطن داخل منطقة معينة، ويتيح للعلامات التجارية التوسّع سريعًا في أسواق جديدة.
يكون صاحب الامتياز في المنطقة هو المسؤول عن منحه لوكلاء آخرين في المنطقة وتدريبهم وإدارة سلاسل التوريد وإجراء الحملات التسويقية، ومن الأمثلة عليه “Domino’s” و”PAPA JOHNS”.
خامسًا: امتياز تطوير المنطقة:
يلتزم صاحب الامتياز في هذا النوع بفتح وتشغيل وحدات متعددة داخل منطقة محددة، ويستفيد المانح فيه بتوسيع حضور علامته التجارية في نطاق جغرافي معين، ومن الأمثلة عليه “Pizza Hut” و”KFC”.
سادسًا: امتياز المشروع المشترك:
يعبّر هذا النوع عن تحالف يسمح لشركات متعددة بالاستفادة من نقاط قوتها مع تقليل المخاطر الفردية، حيث تتعاون لتشغيل علامة تجارية واحدة معًا، بحيث يشارك كل طرف بنقاط قوته من موارد وخبرات لتمكين الامتياز من تحقيق النجاح، وتشمل الأمثلة عليه “البيك” و”BURGER KING”.
“منشآت” تدعم سوق الامتياز
أبرمت “منشآت” اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي مع العديد من الجهات التمويليلة؛ لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع بصمتهم التجارية من خلال منح حقوق الامتياز لأعمالهم.
وتشمل الجهات التمويلية بنك التنمية الاجتماعية، والبنك الوطني السعودي، وبنك الإنماء، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأول، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، وعبداللطيف جميل للتمويل، و”فرص”، وشركة الأمثل للتمويل.
وأطلقت “منشآت” مركز الامتياز التجاري في عام 2019؛ لرفع مستوى الوعي بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المتاحة في هذا المجال، بالإضافة لتقديم البرامج والخدمات والفعاليات ذات الصلة، والتغلب على التحديات.
منذ إطلاق المركز، تم تقييم 1200 علامة تجارية للتحقق من مدى استعدادها لمنح الامتياز، فيما استفاد 5 آلاف شخص من الورش التدريبية التي يقدمها.
وعقد المركز 250 جلسة تسوية ودية بالتعاون مع مركز التوفيق، وسجّل ما يزيد عن 150 وسيط امتياز تم ترخيصهم، كما ساهم في تطوير وتأهيل أكثر من 100 مدير تطوير امتياز.
وتشمل المهام الرئيسية للمركز:
– وضع الشروط اللازمة لممارسة أعمال الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري.
– العمل على التعرف على التحديات التي تواجه أنشطة الامتياز ومناقشتها مع الجهات الحكومية ووضع الحلول المناسبة لها.
– العمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.
– إعداد البرامج وعقد الفعاليات لزيادة الوعي بأنشطة الامتياز وفعاليات التواصل والفرص.
– إعداد النشرات والوثائق التوعوية والتثقيقة المتعلقة بالامتياز التجاري.
– إعداد الدراسات والأبحاث وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالامتياز التجاري.
– توعية ممارسي الامتياز بالقوانين واللوائح والتشريعات المتعلقة بممارستهم.
ملخص التقرير
– دخلت الامتيازات العالمية المملكة في منتصف السبعينيات، وكان لها تأثير عميق على المشهد الاقتصادي للبلاد منذ ذلك الحين.
– هناك أكثر من 380 شركة سعودية لديها امتيازات في جميع أنحاء البلاد وتتوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضًا.
– يتجاوز عدد العلامات التجارية المسجلة في المملكة بنظام الامتياز التجاري 1000 علامة تجارية، بينها أكثر من 600 امتياز أجنبي.
– سهّل نظام الامتياز، الصادر في أكتوبر 2019، نشر ثقافة الامتيازات التجارية بالمملكة، كما نظّم العلاقة بين طرفي المعاملة.
– أبرمت “منشآت” اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي مع العديد من الجهات التمويليلة؛ لتسهيل الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع بصمتهم التجارية من خلال منح حقوق الامتياز لأعمالهم.
– وأطلقت “منشآت” مركز الامتياز التجاري في عام 2019؛ لرفع مستوى الوعي بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المتاحة في هذا المجال.
– قيّم مركز الامتياز التجاري 1200 علامة تجارية للتحقق من مدى استعدادها لمنح الامتياز.
– منح مركز الامتياز التجاري ما يزيد عن 150 ترخيص لوسطاء امتياز، كما ساهم في تطوير وتأهيل أكثر من 100 مدير تطوير امتياز.
