تمثّل مراكز الرعاية الصحية الأولية ذات الجودة والكفاءة العالية الركيزة الأولى في بناء قطاع صحي متطوّر يحقّق أفضل النتائج بأقل قدر من الإنفاق.
وتعرّف الرعاية الصحية الأولية بأنها نقطة الاتصال الرئيسية لمعظم السكان بالنظام الصحي الوطني، بما يضمن لهم الوصول الشامل لخدماته، وشموليتها، بما يتضمن الوقاية والتشخيص والعلاج.
ويؤدي الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية إلى تحسين صحة السكان وزيادة قدراتهم الإنتاجة، كما أنها مرتبطة بانخفاض معدلات الوفيات في البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض.
في هذا التقرير، نستعرض الفرص الواعدة لقطاع الرعاية الصحية الأولية في المملكة، بناء على دراسة في ذات الشأن صدرت عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية صدر في فبراير 2024.
قطاع الرعاية الصحية الأولية في السعودية
يخضع قطاع الرعاية الصحية في المملكة حاليًا لتطوير جوهري شامل ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
وكانت وزارة الصحة قبل عام 2022 هي المقدم والممول الرئيسي للرعاية الصحية في المملكة.
حسب الدراسة، قدمت وزارة الصحة 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية، بينما اختصت الهيئات الحكومية الأخرى وهيئات القطاع الخاص بتقديم النسبة المتبقية بواقع 20% لكل منهما.
وفي عام 2022، أطلقت المملكة برنامج تحول القطاع الصحي؛ لتحقيق 4 أهداف رئيسية، تشمل تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية وكفاءتها، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتعزيز السلامة المرورية.
وتتضمن خطة التحول في الرعاية الصحية إصلاحًا إداريًا جوهريًا، يحوّل دور وزارة الصحة من مقدم للخدمة إلى منظم لها.
وبناء على ذلك، أصبح للقطاع الخاص دور كبير كمقدم أساسي للرعاية الصحية في المملكة، ومساهم استراتيجي في قطاع الصحة.
وتهدف الحكومة إلى خصخصة ما يقرب من 300 مستشفى وحوالي 2300 مركز رعاية صحية أولية بحلول عام 2030، علما بأن أول عملية خصخصة تم الإعلان عنها في فبراير 2020، تتعلق بالشركة السعودية للخدمات الطبية.
وسيرتكز إصلاح الخصخصة على تشكيل ما يزيد عن 20 مجموعة، تتكون من مرافق الرعاية من المستوى الأول والثاني والثالث في كل منطقة جغرافية، تؤسسها تديرها شركة تطوير القطاع الصحي القابضة.
وذكرت الدراسة أنه في عام 2020، كنت 85% من إجمالي زيارات العيادات الخارجية لمرافق وزارة الصحة لتلقي الرعاية الصحية الأولية، والتي أجريت عبر 2,257 مركزًا.
وانخفض عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة في عام 2020 انخفاضًا طفيفًا بعد أن بلغ 2,325، تماشيًا مع سياسة الخصخصة المخطط لها.
وقد بلغ إجمالي عدد زيارات الرعاية الصحية الأولية في عام 2019 حوالي 54.4 مليون زيارة، بواقع 1.6 زيارة لكل فرد سنويًا.
وتركز إحدى مبادرات التحول في الرعاية الصحية على زيادة زيارات الرعاية الصحية الأولية إلى 4 زيارات للفرد سنويًا، من خلال ضمان وصول جميع المستفيدين إلى الخدمات عبر توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه الخدمات، وتطوير مرافقها، وتوفير المعدات اللازمة للتشخيص والعلاج، وتعزيز قدرات العاملين في طب الأسرة والتخصصات ذات الصلة.
تغطية الرعاية الصحية الأولية في السعودية
تعد الرعاية الصحية حقًا أساسيًا مكفولًا لجميع المواطنين السعوديين، حيث تقدم وزارة الصحة الخدمات المنوطة بها مجانًا في المراكز المخصصة لذلك.
في عام 2021، بلغ عدد سكان المملكة 34 مليون نسمة، فيما يمثّل الوافدون نحو 36% من السكان في السعودية.
يقدم القطاع الخاص حاليًا خدمات الرعاية الصحية للعمال من غير المواطنين، بالإضافة للمواطنين السعوديين الذين يعملون بالقطاع الخاص.
وحسب الدراسة، حتى عام 2016، لم تتجاوز نسبة تغطية هاتين الفئتين بالرعاية الصحية الأولية نسبة 70%.
وتستهدف المملكة تحقيق الوصول المجاني إلى الخدمات الصحية بنسبة 88% من السكان بحلول عام 2025، بهدف طويل الأجل للوصول إلى تغطية كاملة بنسبة 100%.
ولتحقيق هذا الهدف، تشهد القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في المملكة نموًا مطردًا، حيث وصلت التغطية إلى 58.2 ممرضا أو ممرضة و27.6 طبيبًا لكل 10 آلاف من السكان.
وتقترب المملكة من تحقيق المتوسط الذي أوصت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو 90 ممرضًا أو ممرضة و36 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة.
أعباء الأمراض
كما هو الحال في العديد من البلدان، شهدت المملكة تحولًا في أعباء الأمراض على مدى الثلاثين عامًا الماضية، إذا صادر يُعزى غالبها الآن غير الأمراض غير المعدية.
وتعني أعباء الأمراض قياس تأثيره الذي يحتسب بسنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة الناتجة عن الداء.
وفي عام 1990، كانت الأمراض غير المعدية هي السبب في 47% من إجمالي أعباء الأمراض في المملكة.
وتفاقمت هذه النسبة بسرعة مطردة مع مرور الوقت، وأصبحت الأمراض غير المعدية مسؤولة الآن عن 64% من إجمالي أعباء الأمراض في السعودية.
وخلال الفترة من 1990 إلى 2015، كانت أعباء الأمراض غير المعدية في المملكة أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي.
وفي 2019 أصبحت هذه الأعباء متساوية مع المتوسط العالمي أو أقل بقليل من المستوى الإقليمي.
وكشفت “دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها” التي أجراها مجلس الصحة الخليجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحد الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية أن الأمراض غير المعدية الأربعة الرئيسية، وهي السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، تسببت في 35% من إجمالي الوفيات في السعودية خلال 2019، وأن حوالي فرد من كل 4 أفراد في السعودية مصاب بالأمراض غير المعدية.
ملخص التقرير
– قبل عام 2022، قدّمت وزارة الصحة 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية، في مقابل 40% اختصت بها جهات حكومية أخرى وهيئات بالقطاع الخاص.
– بعد إطلاق برنامج تحوّل القطاع الصحي، تغيّر دور وزارة الصحة من مقدّم للخدمة إلى منظم لها.
– تهدف المملكة إلى خصخصة ما يقرب من 300 مستشفى وحوالي 2300 مركز رعاية صحية أولية بحلول عام 2030، بعد أن أصبح القطاع الخاص صاحب دور كبير كمقدّم أساسي للخدمة.
– انخفض عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة إلى 2,257 في 2020 من 2,325 بالعام السابق، تماشيًا مع سياسة الخصخصة.
– يقدّم القطاع الخاص خدمات الرعاية الصحية للعمال من غير المواطنين والسعوديين العاملين بالقطاع الخاص، مع نسبة تغطية بالرعاية الصحية الأولية لم تتجاوز 70% حتى عام 2016.
– تشهد القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية نموًا مطردًا، حيث وصلت التغطية إلى 58.2 ممرضا أو ممرضة و27.6 طبيبًا لكل 10 آلاف من السكان.
– أصبحت الأمراض غير المعدية مسؤولة الآن عن 64% من إجمالي أعباء الأمراض في السعودية.
– السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، تسببت في 35% من إجمالي الوفيات في السعودية خلال 2019.
