يواصل قطاع الأمن السيبراني في السعودية ترسيخ صدارته العالمية بالمرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي، متجاوزًا أدوار الحماية التقليدية ليكون محركًا رئيسًا للتنوع الاقتصادي. وقد سجَّل سوق القطاع قفزة استثمارية بارزة خلال عام 2025 بحجم إنفاق وصل إلى 16.3 مليار ريال، قاد فيه القطاع الخاص النصيب الأكبر بحصة 69%. كما انعكس هذا النمو مباشرة على الاقتصاد الوطني بمساهمة بلغت 20 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وامتد هذا الزخم إلى طبيعة السوق والبنية البشرية؛ حيث حققت الخدمات السيبرانية نموًا متسارعًا بإنفاق بلغ 7.9 مليارات ريال، بالتزامن مع توسع القاعدة التنظيمية إلى 473 منشأة مسجلة. وتوجت هذه المنظومة بتطوير الكوادر الوطنية لتصل إلى أكثر من 22 ألف مختص ومختصة، مع تسجيل مشاركة تمكينية للمرأة بلغت 33%، لتتكامل الأسس الاستثمارية والتنظيمية والبشرية في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.
