يتعين على العالم أن يعيد تركيزه على مكافحة الفقر العالمي.
فقد دفعت جائحة كوفيد-19 ملايين آخرين إلى براثن الفقر المدقع، في حين شهد التعافي الاقتصادي العالمي بعد ذلك تخلف البلدان الأكثر فقرا عن الركب.
ويقول البنك الدولي إن أول أهداف التنمية المستدامة لإنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 لن يتحقق، حيث يتوقع أن يظل 574 مليون شخص – ما يقرب من 7% من سكان العالم – يعيشون على أقل من 2.15 دولار أمريكي في اليوم، أو ما يعرف بخط الفقر المدقع.
تقديرات الفقر العالمي
أصدرت منصة الفقر وعدم المساواة التابعة للبنك الدولي، تقديرات محدثة للفقر العالمي.
وبناءً على توافر بيانات المسح، يتم الإبلاغ عن بيانات الفقر العالمية والإقليمية حتى عام 2022. ولأول مرة، تتضمن منصة الفقر وعدم المساواة أيضًا توقعات الفقر على مستوى المسح الإقليمي والعالمي حتى العام الحالي.
إن اتجاهات الفقر المنقحة مماثلة لتلك التي نُشرت سابقًا. في عام 2020، تسبب وباء كوفيد-19 في ارتفاع معدلات الفقر المدقع العالمية بنسبة 0.85 نقطة مئوية، لتصل إلى 9.7%.
وكان هذا الارتفاع في معدلات الفقر المدقع مدفوعًا إلى حد كبير بجنوب آسيا، حيث زاد الفقر المدقع بنسبة 2.4%، وبنسبة 1.27% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في نفس العام.
وفي السنوات اللاحقة، حدث التعافي الاقتصادي، وإن كان بشكل غير متساوٍ عبر البلدان والمناطق. وبحلول الآن، عاد الفقر المدقع العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ومع ذلك، كانت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى أقل مرونة، تواجه صدمات إضافية من الضغوط التضخمية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى إبطاء وتيرة تعافيها الاقتصادي.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر تراجع في الفقر المدقع على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى قبل كوفيد-19، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الهشاشة في المنطقة، بالإضافة إلى الافتقار إلى البيانات المتسقة والحديثة.
في عام 2022، ظلت نسبة عدد الفقراء على مستوى العالم عند خط الفقر الدولي (2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، 2017 تعادل القوة الشرائية) على مقربة من 9%، مع تعديل طفيف بالزيادة في العدد الإجمالي للفقراء المدقعين من 712 إلى 713 مليون.
ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد في عام 2024 إلى حوالي 692 مليون فقير مدقعين في العالم.
كيف يمكن للبرامج الاجتماعية والتوظيفية الحد من معدلات الفقر؟
يُعد الوصول إلى الحماية الاجتماعية أمر بالغ الأهمية، لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء على كوكب صالح للعيش.
ويلتزم البنك الدولي بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، بالعمل مع الحكومات والشركاء، لدعم ما لا يقل عن 500 مليون شخص فقير وضعيف بحلول عام 2030، مع التركيز على النساء والأطفال.
إن الحماية الاجتماعية تشكل شريان حياة للفقراء. فهي تساعد في حماية الناس من الصدمات اليوم وبناء القدرة على الصمود ورأس المال البشري لتحقيق أقصى استفادة من الغد.
وتتمتع برامج الحماية الاجتماعية المصممة بشكل جيد بعائد مرتفع على الاستثمار. ففي مقابل كل دولار يتم تحويله إلى الأسر الفقيرة، هناك تأثير مضاعف يقدر بنحو 2.49 دولار في الاقتصاد المحلي.
وتشير الأدلة أيضًا إلى التأثيرات على مجموعة من النتائج – من التغذية وتنمية الطفولة المبكرة إلى التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره إلى تمكين المرأة وتنويع سبل العيش.
برامج البنك الدولي
اعتبارًا من سبتمبر 2024، قدّم البنك الدولي تمويلًا بقيمة 29.5 مليار دولار، بما في ذلك 17.6 مليار دولار من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، للاستجابة للطلب المتزايد على حلول الحماية الاجتماعية في ظل الأزمات العالمية المتداخلة.
وتدعم برامج البنك حالياً أكثر من 222 مليون شخص، وأكثر من نصف المستفيدين من هذه البرامج من النساء.
وتساعد هذه المبادرات الأفراد على التعامل مع الصدمات المختلفة والتكيف معها، والحصول على فرص العمل وتأمينها، وتعزيز الإنتاجية، ودعم صحة وتعليم أطفالهم، وتطوير المهارات طوال حياتهم العملية الممتدة، وحماية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، شهد أكثر من 18 مليون شخص تحسنًا في دخولهم، وخاصة من خلال دعم المشاريع الصغيرة. وقد أدى التركيز على برامج الوظائف والمهارات إلى إنشاء أكثر من 100 مبادرة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشباب والنساء في المجتمعات الضعيفة.
وقد ساعدت مبادرات، مثل برنامج دعم الدخل للفقراء في بنغلاديش، 600 ألف امرأة على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، وساهمت في تحسين تغذية أطفالهن وتطورهم المعرفي واستعدادهم للمدرسة.
كما كان برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية في زامبيا، والذي أثر على أكثر من 3 ملايين شخص – أي 20% من السكان – سبباً في تحسين سبل عيش النساء وتوسيع فرص الحصول على التعليم للأطفال، وكان تحويلياً حقاً.
تأثير التعليم على تحسين سبل العيش
بالنسبة للأفراد، يعزز التعليم فرص العمل والأرباح والصحة والحد من الفقر.
وعلى مستوى العالم، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجور بالساعة لكل عام إضافي من الدراسة، أما بالنسبة للمجتمعات، فإنه يدفع النمو الاقتصادي الطويل الأجل، ويحفز الابتكار، ويعزز المؤسسات، ويعزز التماسك الاجتماعي.
كما أن التعليم هو حافز قوي للعمل المناخي، من خلال تغيير السلوك على نطاق واسع وتنمية المهارات اللازمة للتحولات الخضراء.
لقد أحرزت البلدان النامية تقدماً هائلاً في إلحاق الأطفال بالمدارس، والآن هناك المزيد من الأطفال في جميع أنحاء العالم يذهبون إلى المدارس. ولكن التعلم ليس مضموناً، كما أكد تقرير التنمية العالمية لعام 2018.
إن الاستثمار الذكي والفعال في تعليم الناس أمر بالغ الأهمية لتنمية رأس المال البشري، الذي من شأنه أن يقضي على الفقر المدقع.
ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في الحاجة إلى معالجة الأزمة وإنهاء فقر التعلم، ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المعرفية والاجتماعية والعاطفية والتقنية والرقمية المتقدمة التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم اليوم.
وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ارتفعت حصة الأطفال الذين يعيشون في فقر التعلم (أي نسبة الأطفال في سن العاشرة غير القادرين على قراءة وفهم نص قصير مناسب لأعمارهم) من 57% قبل الوباء إلى ما يقدر بنحو 70% في عام 2022.
ومع ذلك، فإن التعلم في أزمة. فقد دُفِع أكثر من 70 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر أثناء جائحة كوفيد، وفقد مليار طفل عامًا دراسيًا، وبعد ثلاث سنوات لم يتم تعويض خسائر التعلم التي تكبدوها.
يشارك البنك الدولي في تمويل مشروع الطوارئ لإعادة تأهيل التعليم والتعلم في اليمن بقيمة 152.80 مليون دولار، والذي يستمر من عام 2020 إلى عام 2024، والذي يتم تنفيذه من خلال اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة إنقاذ الطفولة.
ويساعد المشروع في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي للعديد من الطلاب، وتحسين ظروف التعلم في المدارس، ويعمل على تعزيز قدرة قطاع التعليم بشكل عام.
وفي وقت الأزمة، يدعم المشروع مدفوعات المعلمين وتدريبهم، ووجبات المدارس، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتوزيع المواد التعليمية واللوازم المدرسية. وحتى الآن، استفاد ما يقرب من 600 ألف طالب من هذه التدخلات.
الدول ذات أعلى معدل فقر في العالم 2019
تقع جميع البلدان العشرين التي تعاني من أعلى معدلات الفقر في العالم في أفريقيا.
وكانت الصومال ومالاوي من بين الدول التي سجلت أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار أميركي في اليوم عند تعديل تعادلات القوة الشرائية لعام 2017، حيث تجاوزت كل منهما 70%.
ويعد تحسين فرص وصول الجمهور إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة أمراً ضرورياً أيضاً، لإعلام وتوجيه السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر وبناء أسس التنمية المستدامة.
