في إطار حرص حكومة المملكة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها انطلاقًا من رؤية 2030، وضمان الاستدامة المالية، أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العاملة للدولة الخاص بالربع الثاني من السنة المالية 1444 – 1445هـ/ 2023م.
ويقدم التقرير نظرة شاملة لحركة الإيرادات والمصروفات خلال هذه الفترة، كما يستعرض الفائض أو العجز المحقق وآلية تمويله، وكذلك الدين العام والاحتياطي العام للدولة والحساب الجاري.
ويسهم هذا التقرير الذي تم ترتيب بياناته وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (2014 GFSM) الصادر عن صندوق النقـد الدولي كتصنيف عالمي موحد، في إضفاء المزيد من الشفافية حول أداء المالية العامة وفق معايير الإفصاح المالي.
الميزانية العامة للدولة
كان إجمالي الإيرادات المتوقع في ميزانية عام 2023 هو 1,130,000 مليار ريال، في مقابل 1,045,090 مليار ريال خلال عام 2022.
وبلغت قيمة المصروفات المتوقعة في ميزانية عام 2023 ما قدره 1,114,000 مليار ريال، في مقابل 955,000 مليار ريال خلال عام 2022.
وبالنسبة للفائض أو العجز في الميزانية خلال عام 2023 فتم تقديره بـ 16,000 مليار ريال، مقارنة بالفائض في ميزانية عام 2022 والذي كان 90,090 مليار ريال.
أداء الميزانية في 2023
خلال الربع الثاني من عام 2023، بلغت قيمة الإيرادات 314,823 مليار ريال، و320,091 مليار ريال مصروفات، إلى جانب 5,269 مليار ريال هي قيمة العجز.
وفي النصف الأول من نفس العام، بلغت قيمة الإيرادات 595,767 مليار ريال، والمصروفات 603,946 مليار ريال، بعجز قدره 8,179 مليار ريال.
حجم الإيرادات
توزعت الإيرادات الفعلية في الميزانية للنصف الأول من عام 2023 على 7 مصادر بما فيها الضرائب.
وبلغ الإجمالي 595,767 مليار ريال، ما بين 314,823 مليار ريال تم تحقيقها خلال الربع الثاني من العام، و280,944 مليار ريال حققها الربع الأول.
وكان المصدر الأهم للإيرادات هو قطاع النفط بإجمالي 358,345 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023، مقسمة إلى 179,740 مليار ريال كإيرادات للربع الثاني، و178,605 إيرادات الربع الأول.
وحقق إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من نفس العام 237,422 مليار ريال، مقسمة إلى 135,083 مليار ريال خلال الربع الثاني، و102,339 مليار ريال خلال الربع الأول.
التغيير في الإيرادات
بشكل عام، تغير إجمالي الإيرادات بنسبة -15% خلال الربع الثاني من عام 2023 إذ بلغ 314,823 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت فيها 370,365 مليار ريال.
وشهدت الإيرادات النفطية تغيرًا نسبتة -28% من الربع الثاني لعام 2022 الذي يلغت فيه قيمة الإيرادات 250,364 مليار ريال، وحتى نفس الفترة من عام 2023 الذي بلغت فيه 179,740 مليار ريال.
وبنفس النمط، كانت نسبة التغير في الإيرادات غير النفطية قدرها 13%، لتحقق 135,083 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، مقابل 120,001 في نفس الفترة من عام 2022.
وتغير إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة -8%، لتبلغ 595,767 مليار ريال، انخفاضًا من 648,324 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
وبلغت نسبة التغير في إجمالي الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من عام 2023 ما قدره -17%، إذ انخفضت إلى 358,345 مليار ريال، مقارنة بالإيرادات في نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت 434,063 مليار ريال.
أما الإيرادات غير النفطية، فبلغت نسبة التغير فيها 11%، لترتفع من 214,260 مليار ريال خلال عام 2022، إلى 237,422 مليار ريال في نفس الفترة من العام الحالي.
المصروفات
شملت المصروفات في الميزانية العامة للدولة 8 جهات خلال النصف الأول من عام 2023، موزعة على تعويضات عاملين ونفقات تمويل ومنح بإجمالي 603,946 مليار ريال.
وبلغ حجم المصروفات خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 320,091 مليار ريال، و 283,855 مليار ريال خلال الربع الأول.
وارتفع إجمالي المصروفات الفعلية خلال الربع الثاني من عام 2023 إلى 320,091 مليار ريال، مقارنة بـ 292,458 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة تغير 9%.
وبالمثل، ارتفع إجمالي المصروفات الفعلية خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 603,946 مليار ريال، من 512,925 مليار ريال تم صرفها في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تغير 18%.
الميزانية المعتمدة في مقابل المصروفات
كان إجمالي المبلغ المعتمد لميزانية عام 2023 والتي تشمل 9 قطاعات ما بين التعليم والصحة والنقل وغيرها، هو 1,114,000 مليار ريال.
وخلال النصف الأول من هذا العام بلغ إجمالي قيمة المصروفات من الميزانية ما قدره 603,946 مليار ريال، بنسبة 54% من إجمالي المبلغ المعتمد.
ويأتي هذا الرقم بنسبة تغير 18%، مقارنة بـ 512,925 مليار ريال تم صرفها خلال نفس الفترة من عام 2022.
التمويل
حقق النصف الأول من عام 2023 عجزًا في الميزانية قدره بالإجمالي 8,179 مليار ريال، مقسم على 5,269 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام، و2,910 مليار ريال خلال الربع الأول.
وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023، بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة 409,841 مليار ريال، فيما بلغ رصيد الحساب الجاري 52,291 مليار ريال.
الدين العام
بلغ إجمالي الدين العام خلال بداية النصف الأول من عام 2023 ما قيمته 990,084 مليار ريال، مقسمة إلى 614,956 مليار ريال دين داخلي، و375,128 مليار ريال دين خارجي.
وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، شهد إجمالي الدين العام انخفاضًا طفيفًا ليبلغ 989,159 مليار ريال.
الخلاصة
– إجمالي الإيرادات تراجع بشكل بسيط خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وكذلك بمقارنة النصف الأول في كلا العامين.
– إجمالي المصروفات الفعلية ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بنفس الربع من عام 2022، وكذلك بالمقارنة بين النصفين الأوائل من العامين.
– كان هناك زيادة بسيطة في إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من عام 2023، عند مقارنتها بنفس المدة من عام 2022.
– قيمة العجز في الميزانية خلال النصف الأول من 2023 بلغ أكثر بقليل مما تم تقديره خلال ميزانية السنة المالية لنفس العام.
– تراجع الدين العام بشكل طفيف من القيمة المقدرة له في بداية 2023، مقارنة بما وصل له في نهاية النصف الأول من العام.
– تم تعويض العجز في ميزانية النصف الأول من عام 2023 بالكامل من خلال تمويل الدين الخارجي.
– قطاع النفط هو المصدر الأهم للإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023.
