يخدم القطاع العقاري هدف التنويع الاقتصادي، والذي يمثّل ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030، ويدفع باتجاه زيادة الابتكار الذي يحفّز النمو على كافة الأصعدة.
وتحتل المملكة مكانة الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسوق العقاري، بفضل موقعها الاستراتيجي والتزايد السكاني، وهو ما يجذّب المستثمرين المحليين والدوليين ليكونوا جزءًا من هذه الصناعة الضخمة.
أصدرت شركة “CBRE” للخدمات العقارية تقريرًا عن اتجاهات سوق العقار في الشرق الأوسط خلال عام 2024، لتسليط الضوء على توقعات نمو القطاع، بما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات محسوبة منخفضة المخاطر.
السعودية تقود النمو بالمنطقة
أشار التقرير إلى توقعات المؤسسات المالية العالمية بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.9%، مقارنة بـ 0.6% في 2023.
وفي حين أنه من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي النفطي مع تسجيل نمو بنسبة 2.25% في 2024، فمن المتوقع أن يظهر القطاع غير النفطي معدل نمو أقوى بنسبة 2.9% خلال ذات الفترة.
وكشف التقرير أن القطاع العقاري في المنطقة، كأحد الأنشطة غير النفطية، يعيش فترة ازدهار، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
يقدّر التقرير قيمة المشاريع العقارية المخطّط لها أو يجري تنفيذها في 2024 بدول المجلس بحوالي 6.3 تريليون ريال سعودي، مقارنة بـ 5.18 تريليون ريال في العام السابق.
وتمثّل السعودية 63.1% من هذا الإجمالي، وهو ما يقدّر بنحو 3.98 تريليون ريال، تليها الإمارات العربية المتحدة التي تبلغ قيمة المشاريع بها في العام الحالي 1.53 تريليون ريال، بما يمثّل حصة 24.4%.
وتستأثر عمان بحصّة 5.2%، في مقابل 3.2% للكويت، و2.9% لقطر، و1.3% في البحرين.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في تطوير العقارات يمثّل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنويع لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في دعم نمو السياحة والخدمات المالية والتجارية والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى على المدى الطويل.
اتجاهات القطاع العقاري السعودي في 2024
يتوقع التقرير أن تظل نسبة نشاط شاغلي المكاتب متركزًا بشكل نسبي داخل الرياض، نظرًا لارتفاع مستويات الطلب من الشاغلين المحليين والدوليين على السواء.
وأشار التقرير أن معدل الإشغال الرئيسي وصل إلى 98.1% في الربع الرابع من عام 2023.
وحسب التقرير، سيؤدي عدم توافر مخزون مرتفع من المكاتب المتاحة عالية الجودة إلى استمرار المعروض بذات المعدل، مع تراجع النمو في الإيجارات.
كما يتوقع التقرير أن يحدث تباطؤ في معدل نمو الإيجارات بمدينة جدة والمنطقة الشرقية خلال هذا العام.
ويرى الخبراء في شركة “CBRE” للخدمات العقارية أن أسعار السكن في مختلف أنحاء المملكة ستستمر في التشتت على مدى العام الجاري.
وأفاد الخبراء أن البيانات الحالية تشير أن متوسط نمو الأسعار في الرياض سيتفوّق بشكل ملموس على المدن الرئيسية الأخرى.
وبشكل عام، يتوقع التقرير أن يستقر حجم المعاملات في عام 2024 بعد عامين متتاليين من الانخفاض.
أشار التقرير أن عام 2023 شهد استمرار نمو الزيارات للفنادق فوق مستويات ما قبل جائحة “كورونا”، مع وجود بعض الاستثناءات وأبرزها الكويت ومسقط.
وفي السعودية، سيمثّل هذا العام فترة انتقالية نحو الأفضل، مع استمرار تطوير وجهات جديدة تستقطب الزوار المحليين والدوليين.
وأظهر التقرير تفاؤلًا بشأن زيادة الطلب على الزيارات الترفيهية للوجهات التقليدية المحلية في الخبر وجدة وأبها.
ويتوقع التقرير أن المبادرات القائمة على الترفيه ستساعد على تنويع قاعدة الطلب على الفنادق في الرياض، والتي كانت قاصرة على الزيارات الخاصة بالشركات إلى حد كبير.
ولا تزال المنطقة تعاني من ارتفاع الطلب على العقارات المخصّصة للأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية مقابل العرض المنخفض، على الرغم من تخصيص رأس مال كبير لهذا القطاع، بسبب نقص الأراضي المدعومة بالخدمات المساعدة، والتغيرات السريعة في لوائح التخطيط وتقسيم المناطق في الأسواق الناشئة والنامية.
ويعني هذا أن متوسط الإيجارات لهذه الفئة من العقارات سيستمر في الزيادة، رغم تسليم إنشاءات جديدة في عدد من المدن بجميع أنحاء المملكة.
عوائد الاستثمار في العقارات بالسعودية
توقعت شركة “CBRE” للخدمات العقارية أن تكون العوائد على الاستثمار في جميع أنواع العقارات في المملكة مستقرًا طوال عام 2024.
وحدّدت الشركة نطاق العائد على الاستثمار في المكاتب الرئيسية من 7.5% إلى 8%، ويرتفع العائد عند الاستثمار في المكاتب من الدرجة الأول ليتراوح بين 8.25% و8.75%.
ويتراوح العائد على الاستثمار في العقارات السكنية بالمملكة بين 7.5% و7.75%، وهو أقل من المراكز التجارية، والتي يصل عائد الاستثمار فيها إلى 8.5% بحد أقصى، وبحد أدنى 7.75%.
ويبلغ عائد الاستثمار في المنشآت الصناعية والمخصّصة للخدمات اللوجستية من 8 إلى 8.75%.
ويصل عائد الاستثمار في الفنادق المتوسطة إلى الراقية إلى 8.75% بحد أقصى ويبدأ من 8%، فيما يتراوح العائد للفنادق الفاخرة بين 6.75% و8%.
ملخص التقرير
– يتوقع أن يتعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 ليصل إلى 2.9%.
– تتوقع المؤسسات المالية الدولية أن يسجّل القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا أقوى (2.9%) مقارنة بالقطاع النفطي (2.2%).
– تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المخطط لها أو قيد الإنشاء في 2024 نحو 6.3 تريليون ريال سعودي، مقارنة بـ 5.18 مليار ريال في 2023.
– تمثّل السعودية 63.1% من القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يقدّر بنحو 3.98 تريليون ريال.
– تستمر أسعار إيجارات مكاتب الأعمال بالرياض في النمو بسبب عدم توافر مخزون مرتفع، في مقابل تراجع للتكلفة بجدة والمنطقة الشرقية.
– يتجاوز متوسط نمو أسعار العقارات السكنية في الرياض على المدن الرئيسية الأخرى بالمملكة.
– يرتفع الطلب على الفنادق في وجهات بالخبر وجدة وأبها، وتساهم المبادرات الترفيهية في تنويع الطلب على منشآت الضيافة بالرياض.
– يستمر ارتفاع الطلب على العقارات المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية مقابل انخفاض العرض، مما يساهم في استمرار زيادة أسعار الإيجارات.
– تترواح عوائد الاستثمار في العقارات بأنواعها المختلفة داخل المملكة بين 6.75% و8.75%.
