حققت المملكة تطوّرًا كبيرًا في مجال أسماء نطاقات المواقع الإلكترونية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبعد أن وصلت البلاد إلى مكانة الريادة، تستمر في التطوير وزيادة التنافسية والتوعية بأهمية أسماء النطاقات السعودية، للحفاظ على المكتسبات والتقدّم أكثر في التصنيفات العالمية.
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير “أسماء النطاقات السعودية لعام 2022″، في 2023؛ لتوضيح الدور الريادي للمملكة في هذا المجال، الذي يعد أحد أهم مكونات البنية التحتية لشبكة الإنترنت.
يستعرض التقرير أبرز الإحصاءات والأرقام المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية، وجهود تطوير هذا المجال على مستوى البنية التحتية، والتنسيق والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق المستهدفات الوطنية.
ما هي أسماء النطاقات؟
اسم النطاق يعني سلسلة الحروف والأرقام والرموز الخاصة التي تمثّل معًا شكلًا مقروءًا وسهل التذكر، يستخدم لتحديد اسم موقع ما على شبكة الإنترنت، كبديل مقروء للعناوين الرقمية (IP addresses)، والتي تستخدم فعليًا لتمييز المواقع.
وهناك نوعان من النطاقات، الأول هو اسم النطاق الرئيسي، الذي يأتي بعد “WWW.”، والثاني النطاق العلوي، ويمثّل الحروف في نهاية الاسم، مثل “.com” و”.sa”.
وللنطاقات العلوية أنواع، فيه إما أن تكون عامة، مثل “.com” و”.info”، أو دولية، مثل “.sa” و”.uk”، أو متعددة اللغات، مثل “.السعودية”.
وإجمالًا، هناك ما يزيد عن 349 مليون نطاق مسجل على مستوى العالم، وفقًا لتقرير “صناعة النطاقات” للربع الثالث من عام 2022، الصادر عن “verisign”.
نمو أسماء النطاقات السعودية
شهد عام 1995 تفويض النطاق السعودي للمملكة (.sa)، وأتيح التسجيل لأسماء النطاقات باللغة العربية (.السعودية) في 2010.
وفقًا لأحدث البيانات من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، يبلغ معدل النمو السنوي لأسماء النطاقات السعودية 3 أضعاف نمو عدد النطاقات الدولية والعالمية.
تسجل المملكة نموًا سنويًا لأسماء النطاقات السعودية بنسبة 11%، في مقابل معدل نمو يقدّر بـ 4% للنطاقات الدولية والعالمية.
وتجاوز عدد النطاقات السعودية المسجلة 92 ألفًا في عام 2022، ارتفاعً من حوالي 83 ألفًا في 2021، بنسبة زيادة في التسجيل تقدّر بحوالي 14%.
ووجدت الهيئة أن نسبة التجديد للنطاقات من إجمالي النطاقات المسجلة تصل إلى 95%.
واستعرض التقرير أهمية استخدام أسماء النطاقات السعودية، فهي تحمل الصبغة الوطنية، أي يمكن من خلالها مباشرة تمييز المواقع السعودية، مثل “absher.sa”، كما أنها تحفظ حقوق الجهة المسجلة، فتكون حيازة اسم النطاق لها، وليس للموظفين أو شركات الاستضافة والوسطاء.
علاوة على ذلك، يتيح استخدام اسم النطاق السعودي تعديل سجلات النطاقات، حيث يتم تسجيل أكثر من 7 آلاف عملية تتعلق بالتعديل شهريًا.
وتتميز أسماء النطاقات السعودية بتعدد خيارات التسجيل، فيمكن تسجيل نطاقات ذات مقطعين أو ثلاثة، ولأنشطة مخصصة مثل التجارة والتعليم والصحة، كما يمكن تسجيل أسماء نطاقات عربية بالكامل.
البنية التحتية لأسماء النطاقات السعودية
وصلت المملكة إلى صدارة التصنيف العالمي لتوفير أسماء النطاقات باللغة العربية، وطوّرت مشروع “رسيل” لأول خدمة بريد إلكتروني بعنوان العربي، ونجحت في توفير أدوات متخصصة معيارية لدعم النطاقات العربية وتعزيز موثوقيتها.
ولتحقيق هذه الإنجازات، كان لابد من إنشاء بنية تحتية موثوقة وبنسبة توافر عالية، ومن بين الجهود المبذولة في هذا الإطار بناء 8 خوادم محلية في الرياض وجدة والدمام، مع الاستعانة بخادمين عالميين بتقنية “Anycast”، التي تستخدم لغرض التوزيع الجغرافي لتجنّب هجمات حجب الخدمة.
وتمتلك المملكة أكثر من 150 نسخة من الخوادم موزعة جغرافيًا، تمثّل شبكة تعد من الأكبر في العالم؛ لضمان توفير خدمة فعالة وموثوقة.
تطبّق المملكة مجموعة من أفضل المعاميير الأمنية، حيث جرى تفعيل الامتداد الآمن على النطاقات السعودية، هي “.sa” و”.السعودية”.
وفضلًا عن هذا، عملت الهيئة على بناء شراكات استراتيجية داخلية وخارجية بهدف تطوير الخدمة والرفع من جودتها.
وفي هذا الإطار، تم إسناد مسؤولية تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية للجهات الحكومية، فيما أصبح التعامل مع المخاطر الأمنية المتعلقة بأسماء النطاقات السعودية وحماية مستخدميها مسؤولية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وعقدت الهيئة شراكات مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، و”STC”، و”صحاري نت”، و”موبايلي”؛ لتعزيز البنية التحتية من خلال استضافة خادم ثانوي لأسماء النطاقات السعودية.
خيارات متعددة لتسجيل أسماء النطاقات
صنّفت الهيئة 10 أنواع للنطاقات من حيث الأكثر استخدامًا في اختيار أسماء النطاقات، في مقدمتها نطاق “.com.sa” للجهات التي تقدم خدمات تجارية بنسبة 44%، يليه “.sa” لجميع الجهات التي تنطبق عليها شروط التسجيل بنسبة 40%، ثم “org.sa” للجهات غير الربحية (4%).
ويحل النطاق باللغة العربية “.السعودية” في المرتبة الرابعة بنسبة 3%، يليه “edu.sa” للجهات التعليمية والتدريبية بنسبة 2%، ثم “gov.sa” للجهات الحكومية (2%)، و”net.sa” للجهات التي تقدم خدمات شبكية (2%).
وتشترك نطاقات “med.sa” للجهات المرخص لها بتقديم خدمات طبية، و”sch.sa” للجهات التعليمية للمرحلة الثانوية وما دونها، و”pub.sa” للأفراد في أن كل منها يمثّل 1% من إجمالي النطاقات المسجلة.
وبتوزيع النطاقات بحسب نوع التسجيل، نجد أن القطاع الخاص يمتلك 92% منها، في مقابل 6% للقطاع الحكومي، و2% للأفراد.
وأشار التقرير أنه تم تطبيق نموذج جديد لوكلاء التسجيل، فبعد أن كان التعامل لتسجيل النطاقات مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من جهة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي والأفراد يتم بالتواصل المباشر، أصبح هناك وسطاء.
بالنسبة للجهات الحكومية يجب عليها التواصل مع هية الاتصالات والفضاء والتقنية من خلال هيئة الحكومة الرقمية، أما القطاع الخاص وغير الربحي والأفراد تم تخصيص وكلاء تسجيل معتمدين لهم.
ويهدف هذا النموذج إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز استخدام المحتوى العربي، وتوطين الخبرات وتعزيز الاستضافة المحلية، وتنمية سوق قطاع تقنية المعلومات في المملكة.
ملخص التقرير
– تجاوز عدد النطاقات المسجلة حول العالم 349 مليونًا في عام 2022، وفقًا لتقرير “صناعة النطاقات” الصادر عن “verisign”.
– تنمو أسماء النطاقات السعودية سنويًا 3 مرات أكثر من معدل النمو للنطاقات الدولية والعالمية.
– يبلغ معدل النمو السنوي لأسماء النطاقات السعودية 11%، في مقابل 4% للنطاقات الدولية والعالمية.
– بلغت نسبة الزيادة في تسجيل النطاقات الجديدة بالمملكة 14% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
– تبلغ نسبة التجديد للنطاقات من إجمالي أسماء النطاقات السعودية المسجلة 95%.
– وصل عدد النطاقات السعودية المسجلة في عام 2022 إلى ما يزيد عن 92 ألفًا.
– تضم المملكة 150 خادمًا لأسماء النطاقات، منها 8 خوادم محلية في الرياض وجده والدمام؛ لتوفير خدمة فعالة وموثوقة.
– تعد المملكة أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إتاحة خدمة تفعيل الامتداد الآمن للمسجلين.
– نطاق “com.sa” الخاص بالجهات التي تقدم الخدمات التجارية هو الأكثر استخدامًا في المملكة بنسبة 44% من إجمالي النطاقات المسجلة.
– يستحوذ القطاع الخاص على 92% من أسماء النطاقات السعودية المسجلة، في مقابل 6% للقطاع الحكومي، و2% للأفراد.
