حقّقت المملكة ارتفاعًا في إجمالي قيمة أصول المواطنين في العام الماضي، كمؤشر على النجاح في التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم ككل، والمرتبطة بجائحة “كوفيد-19”.
وصدر تقرير الثروة العالمية 2023، عن معهد “كريدي سويس” للأبحاث؛ لإلقاء نظرة على التغيرات في الثروات العالمية حتى العام الماضي، مع وضع تصوّر لما ستكون عليه على المدى المتوسط.
وفي هذا التقرير، نسلّط الضوء على التغيرات التي طرأت على متوسط ثروات المواطنين في السنوات الماضية، مع عرض أرقام تربط وضع اقتصاد البلاد في 2022 بقيم أصولهم، إلى جانب نظرة على الإحصاءات العالمية لمقارنتها بما تحقّق محليًا.
التغيّر في متوسط ثروات المواطنين
تأثر اقتصاد ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، مثل بقية دول العالم، ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﺎئحة “ﻛﻮﻓﻴﺪ-19″، حيث أنه في ﻋﺎﻡ 2020 ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %4.1.
انتعش الاقتصاد مجددًا في عام 2021، ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %3.9، ثم تحققت طفرة في 2022، بوصول معدل النمو إلى 8.7%.
على الرغم من التقديرات التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في المملكة.
وبحسب البيانات الرسمية، انخفض الاستهلاك بنسبة 6.3% في المملكة في عام 200، مما تسبب في ارتفاع طفيف في الادخار، لكنه ارتفع بإجمالي 14.2% في عامي 2021 و2022.
وانخفضت الإيرادات الحكومية في عام 2020، بينما ارتفع الإنفاق العام، ونتيجة لذلك ارتفع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 21.6% في عام 2019، إلى 31% في 2020، وبحلول 2022 تم عكس هذه الزيادات إلى حد كبير، مع انخفاض إجمالي الدين الحكومي إلى 22.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
تسببت هذه العوامل في إحداث تغييرات على متوسط ثروات المواطنين، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي ثروة الأسر السعودية مجتمعة وصلت إلى 8.63 تريليون ريال في نهاية 2022.
وارتفع متوسط ثروات السعوديين إلى أكثر من 337.55 ألف ريال سعودي في 2022، بعد أن كان أقل من 300 ألف ريال في 2020.
مؤشرات الثروة في المملكة
يقدّر التقرير متوسط ثروة المواطنين في عام 2022 بـ 341,206 ريال سعودي، وتشكّل الأصول المالية 56.7% من إجمالي أصول الأفراد بالمملكة في المتوسط.
وبلغت نسبة ديون الأسر إلى إجمالي الأصول في المملكة 7.8% في عام 2022، مع تغير طفيف مقارنة بـ 2021.
وارتفع متوسط الثروة لكل شخص بالغ في المملكة بنسبة 6.6% في عام 2022، بالنسبة لـ 25 مليون شخص بالغ من المواطنين الذين تشملهم الإحصاءات في التقرير.
ويبلغ عدد من تتجاوز ثروتهم 3.75 مليون ريال في المملكة 354 ألف شخص، وهناك 2,271 ألف مواطن من أعلى 10% من أصحاب الثروات في العالم، و317 ألفًا من أعلى 1% من أصحاب الثروات عالميًا.
توزيع الثروة في المملكة
في عام 2022، كان 45% من البالغين في المملكة لديهم ثروة صافية أقل من 37.5 ألف ريال سعودي، في مقابل حوالي 42% للذين يمتلكون من 37.5 إلى 375 ألف ريال، بينما قُدّر الذين لديهم ثروة أعلى من 375 ألف ريال بـ 12%.
وأظهر التقرير أن المملكة لديها عدد من أصحاب الثروة التي تتجاوز 3.75 مليون ريال يتجاوز المعدل العالمي.
نظرة على الثروات العالمية
كشف التقرير أن عام 2022 سجل أول انخفاض في صافي ثروات الأسر حول العالم منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وفقًا للتقرير، انخفض إجمالي صافي الثروة العالمية بمقدار 42.38 تريليون ريال، أي بنسبة 2.4%، ليصل إلى 1,704 تريليون في نهاية العام.
وانخفض متوسط الثروة لكل شخص بالغ عالميًا بمقدار 11,994 ريالً سعوديًا ليصل إلى 317.74 ألف ريال لكل شخص بالغ في نهاية 2022.
ويعزى الجزء الأكبر من هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في مقابل العديد من العملات الأخرى.
وتظهر الدراسات أن الأصول المالية ساهمت بشكل كبير أيضًا في انخفاض الثروات في عام 2022، في حين ظلت الأصول غير المالية، والتي معظمها من العقارات مرنة.
وعلى المستوى الإقليمي، تركزت خسارة الثروة العالمية بشكل كبير في المناطق الأكثر ثراء، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث خسرت القارتين معًا حوالي 40.88 تريليون ريال سعودي، في حين سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر بلغت 7.88 تريليون.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الأكثر خسارة في قيمة الثروات، تليها اليابان والصين وكندا وأستراليا، وسجلت أكبر الزيادات في روسيا والمكسيك والهند والبرازيل.
ومن حيث الثروة لكل شخص بالغ، لا تزال سويسرا تتصدر القائمة، تليها الولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وأستراليا، والدنمارك، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في متوسط القروة مقارنة بعام 2021.
ووفقًا لتوقعات معهد “كريدي سويس” للأبحاث، سترتفع الثروة العالمية بنسبة 38% على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 2,359 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2027، وسيكون النمو في البلدان المتوسطة الدخل هو المحرك الرئيسي للاتجاهات العالمية، حيث يُقدّر أن يصل متوسط الثروة لكل شخص بالغ إلى 413,573 ريالًا سعوديًا في عام 2027.
كما يتوقع أن يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليونًا، بينما من المرجح أن يرتفع عدد الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا، إلى 372 ألف فرد.
ملخص التقرير
– وصل إجمالي ثروة الأسر السعودية مجتمعة في نهاية عام 2022 إلى 8.63 تريليون ريال سعودي.
– ارتفع متوسط الثروة للشخص البالغ في المملكة إلى أكثر من 337.5 ألف ريال سعودي في 2022، بعد أن كان أقل من 300 ألف في 2020.
– تشكّل الأصول المالية ما متوسطه 56.7% من إجمالي ثروات السعوديين.
– تبلغ نسبة الديون إلى أصول المواطنين في المملكة 7.8%.
– ارتفع متوسط الثروة لكل شخص بالغ في المملكة بنسبة 6.6% في عام 2022.
– يبلغ عدد من لديهم أكثر من 3.75 مليون ريال في المملكة 354 ألف شخص.
– هناك 2,271 ألف مواطن ضمن أعلى 10% من أصحاب الثروات في العالم.
– من بين المواطنين البالغين، هناك 317 ألف شخص من أعلى 1% من أصحاب الثروات في العالم.
– يمثّل أصحاب الثروات الصافية التي تقل عن 37.5 ألف ريال سعودي 45% من مواطني المملكة.
– يمتلك حوالي 42% من السعوديين ثروة صافية تتراوح بين 37.5 و375 ألف ريال سعودي.
– 12% من المواطنين لديهم ثروة تتجاوز 375 ألف ريال سعودي.
