بينما يعيش العالم في ظروف مالية قاسية بفعل أزمات سياسية وبيئية مختلفة، أدت إلى تباطؤ نمو أكبر اقتصادات العالم، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق أحد مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، بدخول البلاد ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا.
وكشف تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي”، عن الربع الثاني لعام 2023، أن اقتصاد المملكة واصل نموه المرجوّ، خلال السنة الحالية، مع توقعات مستقبلية متفائلة بزيادة الازدهار المالي للبلاد.
وعلى مستوى الاستثمار، يسجّل القطاع في المملكة نموًا أعلى من المستهدفات الاستراتيجية، مما يسرّع الوصول إلى المكانة المرغوب وضع البلاد فيها.
في السطور التالية، نستعرض الوضع الحالي للاقتصاد العالمي من واقع التقرير، بالإضافة إلى أداء اقتصاد المملكة، والتوقعات المستقبلية له، مع إلقاء نظرة على جهود تمكين الاستثمار، وإبراز الدليل على التقدّم في الاقتصاد والاستثمار بالبلاد.
وضع الاقتصاد العالمي
في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في شهر يوليو من العام 2023، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي بنحو 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بتقرير أبريل الماضي، مع الإبقاء على معدلات النمو عند 3% لعام 2024.
وفي حين أن توقعات صندوق النقد الدولي هذه تبدو متفائلة مقارنة بما كان عليه الأمر قبل 3 أشهر من صدور آخر تقرير، تظلّ التنبؤات منخفضة، مقارنة بمعدلات النمو تاريخيًا.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يأتي مدفوعًا بتباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة، والتي يتوقع أن تصل معدلات نموها لعامي 2023 و2024 إلى 1.5% و1.4% على التوالي، بعدما سجّلت نموًا نسبته 2.7% في 2022.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة للآثار السلبية لقرارات البنوك المركزية باستمرار رفع أسعار الفائدة الأساسية للحد من التضخم.
وبالرغم من الارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة خلال عام 2023، ما زالت استجابة معدلات التضخم ضعيفة حتى الآن، حيث لم تصل إلى النطاق المستهدف.
وأبقى الصندوق، في تقريره لشهر يوليو، على معدلات التضخم للعام الحالي عند مستوى 4.7%، في حين رفع تنبؤاته بشكل طفيف لعام 2024، لتصبح 2.8 بدلًا من 2.6%.
توقعات متفائلة بشأن اقتصاد المملكة
يصنّف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، حيث احتل المرتبة 16 على مستوى مجموعة العشرين، و17 عالميًا في عام 2022.
وتطمح المملكة أن تكون ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030، ويجري العمل على ذلك من خلال إطلاق العديد من الإصلاحات والمبادرات التي دعمت النمو الاقتصادي للبلاد، وساهمت في تحسين أداء القطاع غير النفطي ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من المؤشرات.
وتشير التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والجهات المحلية أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو الازدهار والنمو وتحقيق المزيد من الإنجازات، حيث تذهب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يوليو من العام 2023 إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.9 خلال السنة الجارية، و2.8% في عام 2024.
ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.2% في العام 2023، و3.3% في العام 2024.
وأشاد تقرير البنك بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بالمملكة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% بنهاية العامة الجاري.
ومن جهتها، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 2.9% في العام 2023، فيما رفع توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 3.6%.
وتظهر توقعات بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، الصادر عن وزارة المالية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنحو 3.1% في العام 2023، و5.7% في 2024.
الأداء الفعلي لاقتصاد المملكة
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من العام 2023 نموًا بنسبة 1.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى النمو الذي حققته كلًا من الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 6.1% و2.3% على التوالي، في حين انخفض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 4.3% خلال نفس الفترة.
ويرجع السبب في انخفاض نمو الأنشطة النفطية إلى قرار التخفيض الطوعي لإنتاج النفط في المملكة، ليصل إجمالي الإنتاج إلى متوسط 10.2 مليون برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط 10.5 برميل في اليوم، خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبالإضافة إلى ما سبق، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث حققت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات نمو خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وحلّت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في المرتبة الثانية من حيث أعلى معدلات النمو، بنسبة بلغت 9.8% خلال نفس الفترة، فيما حقق قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية نموًا بمعدل 9% على أساس سنوي.
تمكين الاستثمار في المملكة
تعمل حكومة المملكة وفق استراتيجية وطنية للاستثمار، تستهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال ارتفاع النتاج المحلي الإجمالي إلى 6.8 تريليون ريال بحلول 2030، لتكون البلاد ضمن أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
ولتحقيق ذلك، يتم العمل على خطة لارتفاع القيمة التراكمية للاستثمارات إلى ما يزيد عن 12 تريليون ريال، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 65% بحلول عام 2030 مقابل 40% في عام 2016.
كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 16% في 2016، إلى جانب خفض معدل البطالة للسعوديين إلى مستوى 7%.
وبالعودة إلى بيانات الربع الثاني من العام 2023، نجد أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي سجّل ارتفاعًا بنحو 6% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 279 مليار ريال.
ويعني مفهوم إجمالي تكوين رأس المال الثابت قيمة حياة قطاع الأعمال والحكومة والأسر للأصول.
وبالنظر إلى أداء العام 2022، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي نموًا بنسبة 31.2%، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى حوالي 1040 مليار ريال، مجاوزًا مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لذات السنة، والذي يبلغ 747 مليار ريال.
وسجّلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في الربع الأول من 2023 ارتفاعًا بنسبة 10.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت حوالي 8.1 مليار ريال.
وفي العام 2022، حقّقت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بنسبة 14.7% مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 30 مليار ريال، وذلك بعد استبعاد صفقة شركة أرامكو من تدفقات 2021.
المملكة في المؤشرات الدولية
يدلّل ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية على مدى جودة أداء بيئتها الاقتصادية والاستثمارية، حيث أحرزت البلاد المركز الثاني في مؤشر ثقة المستهلك بين 22 دولة، وفقًا لتقرير صدر في يوليو 2023.
وتتواجد المملكة في المرتبة 22 بين 132 دولة في مؤشر بيئة الأعمال، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ووضعت نفس المنظمة المملكة في المركز السابع على مستوى 132 دولة في مؤشر تلقي رأس المال الجريء، الذي يقيس حجم التمويل من الناتج المحلي.
وحلت المملكة في المرتبة 31 من أصل 193 دولة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، والمركز 27 في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
ومن أصل 26 دولة شملها تقرير “Edelman” لعام 2023، حلت المملكة في المركز الثالث بمؤشر الثقة في الحكومة، وفي المرتبة الخامسة بمؤشري الثقة في الأعمال و”Edelman” للثقة.
ملخص التقرير
– رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 بنحو 0.2%، في تقرير حديث صدر في يوليو الماضي، وأبقى تنبؤاته لعام 2024 كما هي عند 3%.
– تستمر المملكة في تحقيق معدلات نمو أعلى من متوسط النمو في الدول المتقدمة ومنطقة اليورو، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نموّه بمعدل 1.9% في العام الحالي.
– يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في المملكة ليصل إلى 2.8% خلال العام الحالي.
– شهد متوسط إنتاج النفط في المملكة انخفاضًا خلال الربع الثاني من العام 2023، بنحو 2.8% على أساس سنوي.
– سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من 2023 نموًا بنسبة 1.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
– يعود النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى نمو الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 6.1% و2.3% على التوالي.
– سجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي نموًا سنويًا بنسبة 6% في الربع الثاني من 2023.
– سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ارتفاعًا بنسبة 10.2% في الربع الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
– حققت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية خلال عام 2023، منها حصولها على المرتبة الثانية في مؤشر ثقة المستهلك العام، ومؤشر ثقة المستهلك للقدرات المالية الشخصية، ومؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي.
