دخلت منظمة التجارة العالمية مرحلة حرجة من الجمود نتيجة الجدل المتصاعد حول مفهوم “التنمية” بين دولها الأعضاء، بحسب تقرير حديث صدر عن مؤسسة هينريش “Hinrich Foundation” خلال العام 2025، من إعداد كيث روكويل.
يشير التقرير إلى أن الخلاف حول تعريف الدول النامية وحقوقها في الإعفاءات من التزامات التجارة الدولية قد تحول إلى إحدى أخطر العقبات أمام التقدم في المفاوضات التجارية، مما يهدد مستقبل المنظمة نفسها.
منشأ أزمة منظمة التجارة العالمية الحالية وواقعها
تعود جذور الأزمة الحالية إلى تأسيس نظام معاملة تفضيلية باسم “Special and Differential Treatment” في منظمة التجارة، الذي بدأ مع اتفاقية “الجات” عام 1947، وتطور في مؤتمر الدوحة عام 2001.
كان هدف هذا النظام إعطاء الدول النامية فترة سماح وإعفاءات لمساعدتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي تدريجيًا، لكن ما حدث منذ ذلك الحين كان مفاجئًا، فبحلول 2025، أصبح عدد أعضاء منظمة التجارة 166 دولة، مع وجود 22 دولة إضافية تنتظر الانضمام، وجميعها تصنف نفسها كدول نامية.
تشير الأرقام أن الصين التي انضمت إلى المنظمة عام 2001 كدولة نامية، أصبحت ثاني أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2025، أما الهند، فهي خامس أكبر اقتصاد عالمي من حيث الناتج الإجمالي، وثالث أكبر اقتصاد من حيث القوة الشرائية، وتبقى هاتان الدولتان تصران على تصنيفهما كدولتين ناميتين، مما أثار خلافات حادة مع الدول الغربية.
وينطبق هذا التصنيف على دول مثل قطر، وسنغافورة، والإمارات، والتي تُصنف ضمن أغنى 20 اقتصادًا عالميًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، ومع ذلك، تواصل تصنيف نفسها كدول نامية.
الأرقام تكشف عن عمق أزمة “التجارة العالمية”
تتعلق إحدى النقاط الجوهرية في النزاع بالدعم الزراعي، فحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا في تقديم الدعم الزراعي، بإجمالي 264 مليار دولار سنويًا، تليها أوروبا بـ132 مليار دولار، والهند في المركز الثالث بـ105.6 مليار دولار، بينما تقدم الولايات المتحدة 56 مليار دولار، واليابان 46 مليار دولار، وتأتي البرازيل (32 مليار دولار) وإندونيسيا (26 مليار دولار) وتركيا (19 مليار دولار) ضمن الدول الكبرى التي تقدم دعمًا زراعيًا.
تطالب الدول الغربية بأن تتحمل الدول النامية الكبرى حصتها من التخفيضات في الدعم الزراعي، لكن الهند والصين ترفضان، معتبرتين أن هذه التخفيضات تتعارض مع حقوقهما.
وحصلت الهند عام 2013 على إعفاء خاص من منظمة التجارة العالمية يسمح لها بشراء الأرز من المزارعين بأسعار أعلى من السوق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد المنظمة.
ورفضت الهند طوال عام 2024 اتفاقية الحد من الدعم للصيد البحري التي تهدف لمنع الاستنزاف المفرط لمصائد الأسماك، والذي يصل إجمالي الدعم العالمي فيه إلى 35 مليار دولار سنويًا.
وحاولت الولايات المتحدة خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيير قواعد تصنيف الدول النامية، واقترحت واشنطن أن أي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو مجموعة العشرين لا ينبغي تصنيفه كدولة نامية، وهو ما قوبل برفض قاطع من الصين والهند.
كيف يمكن الخروج من أزمة “التجارة العالمية”
يقدم التقرير توصيات للخروج من هذه الأزمة الحادة تتمثّل في:
- دعم خاص للدول الأقل نموًا البالغ عددها 37 دولة، كمدخل سهل لبناء توافق أوسع.
- استخدام معايير واضحة من البنك الدولي والأمم المتحدة لتحديد الدول النامية.
- ربط تصنيف الدولة النامية بمؤشرات واضحة، مثل عضوية “OECD” أو”G20″.
- الحد من الإعفاءات في الاتفاقيات الجديدة مع إمكانية الخروج للدول التي ترفض الالتزامات.
