حقق القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، ممثلًا في البنوك الخليجية أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من 2025، بعائد على حقوق الملكية بلغ 13.2% وانخفاض القروض المتعثرة إلى 2.4%، مدعوماً برأس مال قوي عند 18.9%.
قادت السعودية والإمارات النمو الائتماني بنسب 15.8% و10.4% على التوالي، بينما تراجع صافي هامش الفائدة من 2.8% إلى 2.6% بفعل تخفيضات أسعار الفائدة.
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات الخليج بـ 4.1% في 2026، مع قيادة القطاع غير النفطي للتنويع الاقتصادي بنمو 3.6%. رغم تحديات تقلب أسعار النفط التي بلغت 67 دولاراً، تواصل البنوك تعزيز مصادر دخلها وكفاءتها التشغيلية.
