يشهد سوق العقار في المملكة العربية السعودية مرحلة مفصلية خلال عام 2025، تتسارع فيها خطوات التقدم نحو مستهدفات رؤية 2030، في ظل تدخلات تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى ضبط الأسواق الكبرى وتصحيح مسار الأسعار.
وتمكنت السعودية من تحقيق إنجازات مبكرة في ملف الإسكان، لترتفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزة بذلك المستهدف المرحلي للعام (64%).
يأتي هذا التقدم ضمن سلسلة من التحولات الكبرى التي يشهدها سوق العقار السعودي خلال فترة وجيزة، مدفوعًا بتشريعات حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وموازنة العرض والطلب، والتحكم في الأسعار لضمان سوق أكثر كفاءة واستدامة.
ومع دخول عام 2025، يواصل سوق العقار السعودي انتقاله إلى مرحلة جديدة من التنظيم والإصلاح، تستهدف ترسيخ الاستقرار طويل الأمد، وتسهيل تملك السكن للأسر، وتعزيز بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.
