بقيادتها الحكيمة ورؤيتها الثاقبة، تستعد المملكة العربية السعودية، لاستضافة حدث عالمي فارق في مجال الصناعة.
خطوة جريئة تعكس طموحات المملكة العالمية، باستضافة النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
يمثل هذا الحدث، الذي يعقد في أكتوبر المقبل، منصة فريدة تجمع صناع القرار والمختصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لبحث أحدث التطورات في مجال الصناعة وتبادل الخبرات والمعارف.
كما يُعد المنتدى فرصة ذهبية لرسم ملامح المستقبل الصناعي للمملكة، حيث ستعرض المملكة للعالم إنجازاتها الرائدة في هذا المجال، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
منتدى من أجل التصنيع المستدام
قبل أشهر وتحديدًا في يونيو الماضي، استضافت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الدورة الرابعة من حوار التنمية في إطار المنتدى المتعدد الأطراف للسياسات الصناعية (MIPF)، مما مثل خطوة مهمة أخرى في تعزيز التعاون العالمي في مجال السياسات الصناعية، وتعزيز حلول السياسات الصناعية القابلة للتنفيذ من أجل التصنيع المستدام.
حدث يتماشى مع التزام اليونيدو بدعم البلدان في تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف التاسع.
وبناءً على نجاح نسخته التجريبية في مارس 2023 والدروس الثلاثة الرئيسية للإصدارات المستقبلية – تعزيز التفاعل، ورعاية روح التعاون، وإعطاء الأولوية لنهج موجه نحو النتائج – يتم توسيع نطاق منتدى السياسات الصناعية المتعدد الأطراف باعتباره منتدى رئيسيًا للحوار والتبادل بشأن السياسات الصناعية بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة.
وبين 23 – 24 أكتوبر 2024، ستنظم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية المتعدد الأطراف بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
وإدراكًا لأهمية تسريع التنمية الصناعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يستجيب منتدى السياسات الصناعية المتعدد الأطراف للحاجة الملحة إلى أطر سياسات صناعية قوية وعمليات صنع قرار مستنيرة.
ماذا نعرف عن المنتدى؟
منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) هو منصة أسستها اليونيدو في عام 2021، استجابة لدعوات الدول الأعضاء لتوسيع وتطوير خدمات المنظمة الاستشارية في مجال السياسة الصناعية.
منذ عام 2022، ساهمت 3 جلسات من حوار التنمية في تشكيل أهداف المنتدى وتوجهه الاستراتيجي، وتوجت بنسخته الافتتاحية في مارس 2023 في مقر اليونيدو في فيينا.
تنظم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) الدورة الثانية من منتدى السياسات الصناعية المتعددة الأطراف (MIPF) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.
إدراكًا لأهمية تسريع التنمية الصناعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يأتي المنتدى استجابةً للحاجة الملحة لوضع إطار عمل قوي للسياسات الصناعية وعمليات صنع القرار المستنيرة.
برعاية شعار “جعل السياسات الصناعية تعمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، سيركز المنتدى على تعزيز حلول وأدوات السياسات الصناعية الفعالة لمواجهة تحديات التصنيع المستدام.
وسيتناول ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتحول الرقمي في التصنيع، والانتقال الطاقي، وسلاسل التوريد المستدامة والمرنة.
الأهداف المنتظرة لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف
– تعزيز حلول وأدوات السياسات الصناعية الفعالة لمواجهة تحديات التصنيع المستدام.
– تسليط الضوء على أهمية السياسات الصناعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
– توفير منصة للحوار والتعاون المتعدد الأطراف حول السياسات الصناعية.
– تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية الصناعية.
– توفير منصة لتبادل الخبرات والتعلم بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
– تعزيز التفاعل وروح التعاون والتركيز على النتائج.
– توسيع نطاق المشاركة والتبادل، مع استهداف حضور 1,500 مشارك من جميع مناطق العالم.
– تقديم تجربة أكثر شمولاً وتأثيراً للمشاركين وتعزيز بناء الشراكات.
أبرز الدول المشاركة
– المملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة).
– الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
– الدول الرائدة في مجال التصنيع والسياسات الصناعية (مثل ألمانيا، الصين، اليابان، الولايات المتحدة).
– استهداف حضور 1500 مشارك من جميع المناطق في جميع أنحاء العالم.
نتائج المنتدى
التركيز على التعلم الآني والحلول المبتكرة الحديثة
• تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في المجال، مع التركيز على التعلم التفاعلي والمباشر.
• توسيع شبكة التواصل والتعاون بين الدول والمنظمات في مجال السياسات الصناعية.
– إتاحة فرص للمشاورات المباشرة بين الدول الأعضاء
• توفير منصات وآليات تسمح بالتواصل المباشر وتبادل الخبرات بين ممثلي الدول الأعضاء.
• تطوير حلول وأدوات للسياسات الصناعية لمعالجة التحديات المتعلقة بالتصنيع المستدام.
• تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التنمية الصناعية المستدامة.
– تبني دور الوسيط بدلاً من دور الموجّه
• تعزيز نهج تيسيري يركز على تسهيل التفاعل والتعاون بين الأطراف المعنية، بدلاً من اتباع نهج توجيهي مباشر.
– الاعتراف بملكية الدول وأهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص في صياغة وتحديث السياسات الصناعية
• تأكيد أهمية مشاركة الدول في تطوير سياساتها الصناعية، مع تشجيع التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص في هذه العملية.
– الاهتمام بالتطبيقات العملية للتوصيات، مع إمكانية ربطها بعروض المساعدة التقنية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
• ضمان أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق عملياً، مع إمكانية الاستفادة من الدعم التقني الذي تقدمه اليونيدو.
