تتبدل مراكز القوة في الاقتصاد العالمي مع مرور الوقت، حيث تتأثر الأوضاع المالية للبلدان نتيجة لعوامل عديدة، بما في ذلك نمو القطاعات الربحية، والأوضاع الاجتماعية والبيئية والصحية، وحتى الأزمات الطبيعية، وغيرها.
في المخطط البياني المرفق بهذا التقرير، نستعرض التغييرات التي طرأت على تصنيف أقوى اقتصادات العالم خلال آخر 3 عقود، اعتمادًا على بيانات البنك الدولي.
أكبر الاقتصادات حول العالم بمرور الوقت
كانت اليابان تعتبر قوة اقتصادية كبرى ذات يوم، وأصبحت الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا.
عانى اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة بين انخفاض نمو الأجور وانخفاض الطلب المحلي بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي والاستثمار.
وأدى ضعف الين مقابل الدولار الأمريكي إلى دفع البلاد للخروج من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم في عام 2023.
وعلى الرغم من الأداء الضعيف لليابان، فإن صعود أكبر الاقتصادات مع مرور الوقت يظهر حضورًا آسيويًا أكبر نحو القمة بسبب أداء اقتصاد الصين والهند.
من الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد على الأرقام الاسمية، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لا يتم يعتمد على القوة الشرائية، لجعل البيانات الاقتصادية أكثر قابلية للمقارنة بين البلدان ذات مستويات الأسعار المنخفضة والمرتفعة.
وبتطبيق هذا المقياس، أصبحت اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 2009 بعد الصين والولايات المتحدة والهند، ولكنها لا تزال متقدمة على ألمانيا.
كانت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة خلال الثمانينيات والتسعينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وبحلول عام 2008، كانت الصين قد تمكنت من اللحاق بالمرتبة الثالثة، ثم تفوقت على اليابان بعد فترة وجيزة في عام 2010 كجزء من صعودها الذي بدا وكأنه لا يمكن وقفه.
والآن، بعد مرور 13 عامًا، أصبحت اليابان في موقع آخر تكافح من أجل التمسك بتراثها الاقتصادي الذي تم بناؤه، على غرار إرث ألمانيا، في فترة الازدهار التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع بالفعل تراجع اليابان خلف ألمانيا في التصنيف.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الصندوق أنه بحلول عام 2028، ستحتل اليابان المرتبة الخامسة بين الاقتصادات العالمية.
وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن تحاكي الهند الصعود الاقتصادي السريع الذي حققته الصين، حيث قفزت إلى المرتبة الثالثة.