يسجل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا تاريخيًا بفك ارتباط نموه بتقلبات أسعار الطاقة، حيث قفزت مساهمة القطاعات غير النفطية لتشكل 73.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت التقارير الحديثة حصانة مالية لافتة مع انخفاض سعر تعادل النفط إلى 62 دولارًا، ما عزز ثقة المستثمر الدولي وأدى لتدفق 60 مليار دولار نحو الأسواق المحلية.
وفيما يتصدر المستهلك الخليجي قائمة الأقوى عالميًا لعام 2026 بفضل استقرار التضخم عند 1.7%، تتوسع المنطقة كجسر تجاري عالمي بربط 70% من صادراتها بآسيا وضخ 53 مليار دولار في القارة السمراء.
ويعكس هذا الزخم نجاح رؤى 2030 في بناء اقتصاد مرن يتصدر المشهد العالمي بريادة استثمارية وقوة استهلاكية غير مسبوقة.
