التعاون الدولي: دور الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تخيل عالمًا خالٍ من الفقر والجوع، حيث يسود السلام والعدل، هذا ليس مجرد حلم، بل هو هدف تسعى الأمم المتحدة لتحقيقه من خلال التعاون الدولي.

يلعب التعاون الدولي دورًا محوريًا في معالجة التحديات المعقدة التي تتجاوز الحدود الوطنية،  عبر منصات، مثل: منتدى التنمية المستدامة العالمي الثالث والعشرين، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأسبوع المناخ، ومع ذلك غالبًا ما تواجه البلدان النامية عيوبًا داخل هذه الأطر التعاونية.

يرجع هذا غالبًا إلى عوامل مثل الموارد المحدودة، وديناميكيات القوة غير المتكافئة، واختلال التوازن التاريخي.. وعلى الرغم من هذه التحديات، يمكن للدول النامية تبني العديد من الاستراتيجيات للتغلب على هذه العيوب والمشاركة بنشاط في التعاون العالمي والاستفادة منه.

أهداف التنمية المستدامة 

لا يوجد أي من أهداف التنمية المستدامة الـ17 على المسار الصحيح لتحقيقه بحلول عام 2030، وتشير التقديرات إلى أن 16% فقط من أهداف التنمية المستدامة تتقدم، وفق ما يكشفه الإصدار التاسع من تقرير التنمية المستدامة (SDR).

التعاون الدولي ومعالجة التحديات العالمية

يمثل التعاون الدولي والشراكات العالمية الجهود التعاونية للدول والمنظمات وأصحاب المصلحة المختلفين، بهدف معالجة التحديات المتعددة الأوجه التي تتجاوز الحدود الوطنية، وفي قلب طموحات خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، يؤكد الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة على وجه التحديد على دور الشراكات.

أصبحت الشراكات أداة رئيسية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.. يمكن للشراكات توسيع نطاق تأثير المبادرات من خلال الاستفادة من نقاط القوة ونطاق كل شريك مشارك، وهذا يسمح بتكرار وتوسيع المشاريع والبرامج الناجحة.

التعاون الدولي والتنمية المستدامة

في سياق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يمكن للشراكات أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذها الفعال، نظرًا لقدرتها على جمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من قطاعات مختلفة وبمستويات مختلفة من الخبرة والتجربة.

من خلال الاستفادة من مهارات وموارد وقدرات أصحاب المصلحة المختلفين، يمكن للشراكات أن تساهم في خلق التآزر الضروري للتنفيذ الناجح لأهداف التنمية المستدامة.

 التعاون الدولي بين بلدان الجنوب

البلدان النامية قادرة على تعزيز التحالفات فيما بينها لتبادل الخبرات والمعرفة والموارد، على سبيل المثال، نجح الصوت الجماعي لمنتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ في إجبار الاقتصادات الأكبر حجمًا على الاعتراف بالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ على البلدان المعرضة للخطر، ولعب دوراً محورياً في الدفع نحو إدراج حد 1.5 درجة مئوية في اتفاق باريس.

التحالفات المتخصصة وأهداف التنمية المستدامة

يسمح تشكيل تحالفات متخصصة للدول النامية، بالتركيز على قضايا محددة تؤثر عليها بشكل مباشر، وتمكن هذه التحالفات الدول من تجميع مواردها ومعارفها من أجل التوصل إلى حلول مستهدفة. ويشكل توطين أهداف التنمية المستدامة في الهند مثالاً قيماً.

فقد أقامت ولاية تيلانجانا شراكة مع جهات فاعلة دولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، في مشاركتها في التخطيط التشاركي من القاعدة إلى القمة وتنفيذ وتقييم إنجازات أهداف التنمية المستدامة على أساس الأهداف والمؤشرات المحلية.

 نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

يُعد الوصول إلى التكنولوجيا وبناء القدرات، أمران حاسمان للمشاركة العادلة في التعاون العالمي، ويمكن للدول النامية أن تشارك في جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة.

على سبيل المثال، دعمت منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، عدداً من الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من خلال مشاريع نقل التكنولوجيا التي تشجع وتدعم التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره من خلال المساعدة الفنية، مثل ورش العمل وبرامج التدريب.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

الشراكات بين هذين القطاعين يمكن أن تساعد في سد فجوات التمويل وإيجاد حلول مبتكرة لمشاريع التنمية المستهدفة، على سبيل المثال، انضمت الهند وسنغافورة، إلى جانب 11 شريكًا حكوميًا آخر يمثلون أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تحالف المحركين الأوائل التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

من خلال برنامج عمل تحالف المحركين الأوائل، تستفيد الهند وسنغافورة من الأنشطة التي تدعم أهداف إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة الوطنية.
يتم ذلك من خلال دعم الشركاء الحكوميين الآخرين ، مثل الولايات المتحدة والسويد؛ وشركاء المعرفة والتنفيذ، مثل مجموعة بوسطن الاستشارية وساوث بول؛ ومدخلات الصناعة والتزامات القطاع، مثل الطيران والصلب التي قدمها تحالف المحركين الأوائل وأعضاء الشركات العالمية الكبرى .

تأثير مبادرات الأمم المتحدة على الاقتصادات المحلية والعالمية؟

يتعلق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والعمالة، والعمل اللائق للجميع، تضع الأزمات المتعددة الاقتصاد العالمي تحت تهديد خطير، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي للفرد في عام 2023، ومع تزايد الظروف الاقتصادية الصعبة، يتجه المزيد من العمال إلى العمل غير الرسمي.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت إنتاجية العمل وانخفض معدل البطالة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لزيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، والحد من العمالة غير الرسمية وعدم المساواة في سوق العمل (وخاصة فيما يتصل بالفجوة في الأجور بين الجنسين)، وتعزيز بيئات العمل الآمنة والمأمونة، وتحسين فرص الحصول على الخدمات المالية لضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

انخفض معدل البطالة العالمي بشكل كبير في عام 2022، حيث انخفض إلى 5.4% من ذروته البالغة 6.6% في عام 2020 مع بدء تعافي الاقتصادات من صدمة جائحة كوفيد-19. وكان هذا المعدل أقل من مستوى ما قبل الجائحة البالغ 5.5% في عام 2019.

كم عدد الأشخاص العاطلين عن العمل؟

وتشير التقديرات، إلى أن إجمالي عد د العاطلين عن العمل على مستوى العالم في عام 2022، بلغ 192 مليون شخص.

كما أشارت التوقعات إلى أن معدل البطالة العالمية من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 5.3% في عام 2023، أي ما يعادل 191 مليون شخص.

ومع ذلك، لا يزال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا يواجهون صعوبات شديدة في تأمين عمل لائق، ومعدل البطالة بين الشباب على مستوى العالم في عام 2022 أعلى بكثير من معدل البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا وما فوق.

وعلى مستوى العالم، لم يكن ما يقرب من 1 من كل 4 شباب – 289 مليونًا – في التعليم أو العمل أو التدريب.

التعليم والتدريب أولوية التنمية المستدامة

إن توفير أفضل فرصة للشباب للانتقال إلى عمل لائق، يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب بأعلى جودة ممكنة، وتزويد الشباب بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، ومنحهم إمكانية الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية بغض النظر عن نوع عقدهم، فضلاً عن تحقيق تكافؤ الفرص حتى يتمكن جميع الشباب الطموحين من الحصول على عمل منتج بغض النظر عن جنسهم أو مستوى دخلهم أو خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

كيف يمكن للقطاع الخاص المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

لقد أثبت القطاع الخاص إمكاناته كفاعل حيوي في التنمية المستدامة: فمن عام 2014 إلى عام 2020، زادت الاستثمارات المستدامة العالمية من 18.28 تريليون دولار إلى 35.3 تريليون دولار.

ويطالب المستثمرون بشكل متزايد بنتائج الاستدامة، ويرى قادة الأعمال بعيدو النظر أن أهداف التنمية المستدامة تشكل إطارًا لمواجهة مستقبل غير مؤكد.

ويلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً رئيسياً في تحفيز هذا التحول نحو أنظمة مالية مستدامة قادرة على تحقيق تأثير إيجابي على أهداف التنمية المستدامة.

واسترشاداً باستراتيجيته المحدثة للقطاع الخاص، سيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل مع الشركات لإزالة الحواجز وتحديد فرص الاستثمار المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.