تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تفعيل المبادرات النوعية التي ترسخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وتمتلك السعودية عدة مقومات بيئية وطبيعية يمكن الاستفادة منها لبلوغ الريادة العالمية في هذا القطاع، سواء في الموانئ أو الشحن البحري والخدمات البحرية، إضافة إلى بناء وإصلاح السفن وصيد الأسماك والاستزراع المائي والسياحة البحرية.
فرص المملكة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية
خلال الدورة الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري، سُلط الضوء على على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع البحري في المملكة والفرص الواسعة التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية البحرية.
في افتتاح المؤتمر الذي عُقد يومي 18 و19 سبتمبر 2024، في مركز معارض الظهران “إكسبو” في الدمام، قال نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، إن القوة الحقيقية لصناعة المملكة لا تكمن فقط في البنية التحتية ولكن في البحارة والكوادر المهنية، الذين بجهودهم وكفاءتهم وحرصهم وسعيهم المستمر نحو التطور سننطلق إلى الأمام، وسنغتم كل الفرص ونشكل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.
يأتي ذلك في وقت يُعد فيه النقل البحري العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث يتم نقل أكثر من 80% من البضائع عن طريق البحر.. وتعتمد البلدان النامية على الشحن البحري، حيث تمثل نحو 55% من الصادرات المنقولة بحرًا و61% من الواردات.
إضافة إلى أن الشحن البحري هو أكفأ السبل وأقلها كلفة لنقل البضائع على الصعيد العالمي ذلك أنه يتيح خدمات يُعتمد عليها ومنخفضة الكلفة للنقل بين البلدان، ما ييسر التجارة ويساعد على نشر الرخاء بين الأمم والشعوب.
المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024
كما استعرضت موانئ خلال الحفل نظام مجتمع موانئ PCS، الذي يقدم أكثر من 200 خدمة مؤتمتة عبر منصة رقمية موحدة صُممت وفق أفضل المعايير الدولية، لتوحيد التعاملات والإجراءات في قطاع الموانئ، ولتسهيل تبادل البيانات بين أصحاب المصلحة بالقطاعين العام والخاص تحت سقف واحد.
جمع المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في نسخته الخامسة، الخبرات النوعية والمتخصصة من مختلف دول العالم في قطاع النقل البحري واللوجستيات بحضور أكثر من 10 آلاف شخص، من 70 دولة.. ومشاركة أكثر من 60 متحدثًا لعرض أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والإستراتيجية، واستكشاف سبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على كافة المستويات المحلية والإقليمية، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية تلتقي به القارات الثلاث وأهم ممرات الملاحة البحرية الدولية.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسات وورش عمل تتناول أهم الموضوعات على مستوى القطاع، والتي منها الخدمات اللوجستية المترابطة وسلسلة التوريد للمستقبل، وبناء وإصلاح السفن، إضافة إلى جلسات نقاشية حول رقمنة النقل البحري، والسلامة البحرية، وتحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام، إضافة إلى جلسة نقاشية حول تنمية القوى العاملة، وعرض التوصيات والمقترحات الداعمة والمؤثرة في توجيه بوصلة التقدم للارتقاء بصناعة النقل البحري واستدامة الخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير والنماذج الرائدة.
خارطة طريق للقطاع البحري في المملكة
جاء المؤتمر ليدعم خطط النمو الطموحة للمملكة لزيادة إيراداتها غير النفطية، حيث يوفر منصة مثالية لقادة القطاع لرسم خارطة الطريق لإحداث تغييرات جوهرية في القطاع البحري في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
بالإضافة لكون المؤتمر منصة مهمة للنقاش وتبادل المعارف والخبرات والتعاون، لرسم مستقبل النقل البحري واللوجستي في المنطقة وخارجها.
كان هذا بعدما عززت فيه الهيئة العامة للموانئ القطاع البحري واللوجستي والموانئ خلال عام 2023، بقفزات استثنائية بالمؤشرات الدولية.
وكانت المملكة قد حققت تقدمًا في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات حيث قفزت 8 مراتب دولية، من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف Lloyd’s Lis لعام 2023، لأكبر 100 ميناء بالعالم.
كما قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًا بمؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة).
التحول في استخدام الطاقة
تضع المنظمة البحرية الدولية في أولوياتها لعام 2024 إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين، جنبًا إلى جنب مع حماية البيئة البحرية، وضمان أن عملية تطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بها تتوقع بأمان الوتيرة السريعة للتغير التقني والابتكار.
ويؤثر تغير المناخ بالفعل على الموانئ ونقاط الاختناق البحرية، ما يعرض سلاسل التوريد العالمية للخطر.. ستحمي البنية التحتية المرنة للموانئ والحلول الرقمية المحسنة الموانئ من الصدمات وتزيد من الكفاءة التشغيلية.
لن تعمل السفن بالوقود الخالي من الكربون فحسب، بل ستنقل الطاقة الخالية من الوقود الأحفوري، مثل الهيدروجين الأخضر، في جميع أنحاء العالم. سيعمل إنتاج وقود السفن الناشئ على تحفيز فرص التنمية عبر القطاعات، مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة.
وهو ما ركز عليه المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 بجلسة حملت عنوان “التحول في استخدام الطاقة من أجل مستقبل مستدام” والتي ناقشت تطور المبادرات الصديقة للبيئة في القطاع اللوجستي، ووضع معايير جديدة للممارسات البحرية المستدامة، واستخدام الوقود البديل في المنطقة، وبحث سبل تكيّف سوق بناء السفن الجديدة مع مستجدات إزالة الكربون والتقنيات الناشئة.
