ظلت البلدان تسمح بالترويج لمنتجات التبغ لعقود طويلة بعد بدء تصنيعها، إلى أن تم اكتشاف مخاطر التدخين على الصحة، فاتجهت الحكومات للحد من هذه الظاهرة، التي تعدها وزارة الصحة العالمية وباءً الآن.

التغيّر في معدلات التدخين خلال ربع قرن

في 11 يناير 1964، نشر الجراح الأمريكي، لوثر تيري، أول تقرير شامل عن آثار التدخين على الصحة.

عيّنت السلطات حينها لجنة لمراجعة وتقييم الأبحاث الحالية حول هذا الموضوع من أجل التوصل إلى بعض الاستنتاجات النهائية حول العلاقة بين التدخين والصحة بشكل عام.

وعلى أساس دراسة مطولة أصدرت اللجنة تقريرًا في عام 1964 خلص إلى أن تدخين السجائر يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، ودعا لاتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

وجدت الدراسة أن التدخين يسبب سرطان الرئة وسرطان الحنجرة لدى الرجال، وهو سبب محتمل لسرطان الرئة لدى النساء، وأهم سبب لالتهاب الشعب الهوائية المزمن وعامل مساهم في أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات بسبب الشريان التاجي.

ورغم أن بعض تدابير مكافحة التبغ، مثل الملصقات التحذيرية على علب السجائر، تم تنفيذها على الفور، فإن مبيعات السجائر في الولايات المتحدة استمرت في الارتفاع حتى أوائل الثمانينيات، عندما بلغت ذروتها بأكثر من 630 مليار سيجارة سنويًا.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، أصبحت التدابير الرامية إلى الحد من التدخين وحماية الجمهور من التدخين السلبي أكثر صرامة وواسعة النطاق، مما أدى إلى انخفاض معدل انتشار تعاطي التبغ في الولايات المتحدة وأجزاء كبيرة من العالم.

تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية مدى التقدم الذي تم إحرازه منذ مطلع الألفية وحدها، مع انخفاض معدل انتشار التدخين بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق بنسبة 30% إلى 60% بين عامي 2000 و2020 في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأوروبا. البرازيل.

وتكشف بيانات منظمة الصحة العالمية أيضًا عن حالة شاذة مثيرة للاهتمام، حيث يُنظر إلى فرنسا على أنها محصنة ضد تدابير مكافحة التبغ دون سبب واضح.

خلال الفترة من عام 2000 إلى 2020 لم تتراجع نسبة المدخنين من إجمالي سكان فرنسا سوى بمقدار 0.8%.

وأحرزت المملكة المتحدة تقدمًا كبيرًا، ففي عام 2000 كانت نسبة المدخنين 37.6%، ووصلت إلى 13.7% في 2020، مع توقعات بأن تصل إلى 12.4% في 2025.