بدعم من الارتفاع القوي الذي حققته الأنشطة غير النفطية، واصل الاقتصاد السعودي أدائه الإيجابي، الذي ارتفع معه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة النمو الاقتصادي والانتعاش الذي تشهده القطاعات كافة، خاصة على مستوى الاستثمار والصناعات التحويلية، حسبما ذكر تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً لافتاً  بنسبة 6.1% على أساس سنوي بالربع الثاني من هذا العام، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعا بنحو 4.3% على أساس سنوي مع قرار خفض إنتاج النفط الطوعي، وفق التقرير الاقتصادي الربعي الذي أصدرته الوزارة.

بيئة الأعمال

يشير التقرير إلى التحسن الذي تشهده بيئة الأعمال في السعودية، إذ شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي تحسناً مستمراً في الأداء، بالإضافة إلى ارتفاع الطلبات الجديدة في بداية الربع الثاني بشكل إيجابي، مما أدى إلى زيادة قوية في النشاط الاقتصادي والإنتاج والتوظيف.

وقد جاء ذلك بالتزامن مع تسجيل الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية خلال أكتوبر الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ الفترة نفسها في 2014، بدعم من الارتفاع القوي للأعمال الجديدة والتوسع الملحوظ في النشاط، بحسب مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، في الخامس من نوفمبر الجاري.

أداء قوي للقطاع الخاص غير النفطي

وتحسنت ظروف السوق السعودية وازدادت أعمال الإنشاءات والاستثمارات الجديدة المحلية، بالإضافة لزيادة خدمات السفر والسياحة في الربع الثاني من 2023، وفق التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأوضح التقرير أن الأنشطة الحكومية حققت نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.3%، في الوقت الذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، فيما يعكس هذا النمو الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%، وهو أداء قوي للقطاع الخاص غير النفطي انعكس على استمرار حالة التفاؤل في المستقبل.

وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 47.7 في الربع الثاني من العام الحالي، في حين أسهمت الأنشطة النفطية بما نسبته 39.5%.

انخفاض معدل البطالة

وبالنسبة لمعدل البطالة بين السعوديين، فقد كشف التقرير انخفاض معدل البطالة للمواطنين السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م، حيث بلغ 8.3% مقارنة بـ 9.7% في الربع المماثل من العام الماضي 2022م.

ويأتي هذا الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة نتيجة تراجع معدل البطالة بين الإناث، إذ انخفض من 19.3% في الربع الثاني من 2022م، ليصل إلى 15.7% في الربع الثاني من العام الجاري 2023م، وقد جاء ذلك نتيجة إصلاحات سياسات العمل التي من شأنها تمكين المرأة، وخلق فرص عمل جديدة نتيجة تطوير القطاعات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030م.

الصادرات غير النفطية

في غضون ذلك، شهد متوسط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الربع الثاني ارتفاعاً بـ131.8 نقطة بمعدل ارتفاع سنوي وصل 0.1%، فيما ذكر التقرير أن أداء نشاط الصناعات التحويلية استمر في الارتفاع على الرغم من تراجع تجارة السلع الدولية، إذ استفادت من زيادة الطلب المحلي ومواصلة التوسع في المشاريع الحكومية، وكذلك الاستثمار الصناعي، ولفت التقرير إلى أن هذه العوامل أدت إلى استمرار الأداء الإيجابي للمؤشر الذي ارتفع 10% خلال الربع الثاني على أساس سنوي.

وبالنسبة إلى الصادرات غير النفطية، فقد شكلت منتجات الصناعات الكيميائية وما يتصل بها الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية بنسبة 29.6% خلال الربع الثاني من 2023، وسجلت قيمتها تراجعاً سنوياً 37.8% لتصل إلى 18.9 مليار ريال.

وحققت الصادرات غير النفطية إلى دولة الإمارات الحصة الأكبر من الإجمالي، إذ بلغت قيمتها 11.1 مليار ريال، وتراجعت بنسبة 13.2% على أساس سنوي، فيما شكلت “آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية” ما نسبته 28.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية إلى أبوظبي.

واحتلت الصين المركز الثاني بقيمة 6.2 مليار ريال، علماً بأن البتروكيماويات مثّلت نسبة 79.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية إلى بكين، فيما جاءت الهند في المركز الثالث بقيمة 5.9 مليار ريال، وتراجعت بنسبة 15% على أساس سنوي، وشكلت البتروكيماويات ما نسبته 72.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية إلى نيودلهي.

أما فيما يتعلق بالوردات، فقد ارتفعت الواردات السعودية بنسبة 2% في الربع الثاني من 2023، وارتفعت واردات قسم “الآلات والأجهزة الآلية الكهربائية” بنسبة 14% على أساس سنوي، لتسجل ما قيمته 37.1 مليار ريال، وبنصيب قدره 20.7% من إجمالي الواردات.

كما ارتفعت واردات “عربات ومعدات نقل” بنسبة 39.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 30.7 مليار ريال، وبنصيب بلغ 17.2%. أما واردات المنتجات الغذائية فقد انخفضت بنسبة 15.1% على أساس سنوي، لتبغ قيمتها 23.2 مليار ريال، وبنصيب بلغ 13%، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي أضاف أن الواردات قد انخفضت بنسبة 7.8% على أساس ربعي.

واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أكبر موردي المملكة في الربع الثاني من 2023، إذ بلغت قيمة وارداتها 37.4 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 9.1%، فيما شكلت الواردات من “الآلات والأجهزة الكهربائية” ما نسبته 38.2% من إجمالي واردات الصين، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 15.1 مليار ريال، بانخفاض سنوي قدره 3.6%، وشكلت الواردات من “الآلات والأجهزة الكهربائية” ما نسبته 31% من إجمالي الواردات من أمريكا.

واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت 10.6 مليار ريال، بانخفاض سنوي قدره 5.4%، وشكلت الواردات من “لؤلؤ طبيعي وأحجار ثمينة” ما نسبته 21.8% من إجمالي الواردات من الإمارات.

تكوين رأس المال

وكشف تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن تسجيل قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعاً سنوياً 2.4%، لتصل إلى 207 مليار ريال، أما في جانب مساهمة القطاعات التنظيمية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للربع الثاني، فمن الملاحظ أن القطاع الحكومي ارتفعت مساهمته ليصل إلى 15%، فيما انخفضت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي ليسجل 71%، في وقت زادت فيه مساهمة القطاع النفطي 14%.

إلى ذلك، ذكر التقرير أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قد أسهمت في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الإصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية، بالإضافة إلى ذلك، ثمة عوامل مكّنت المملكة من الحفاظ على متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية ومنها بيئة الاستثمار، وحجم السوقين الداخلية والخارجية للبلاد، واستقرار سعر الصرف وفارق نسبة الفائدة.

وبيّن التقرير أنه بناءً على ذلك، فقد أظهر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تحقيق المملكة المركز 17 عالمياً للعام الحالي، متقدمة بـ7 مراتب عن عام 2022.

ملخص التقرير:

• شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة تحسناً مستمراً في الأداء في الربع الثاني من 2023م

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.2% خلال الربع الثاني 2023، مدعوماً بارتفاع الأنشطة غير النفطية 6.1%

• بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 47.7% في الربع الثاني من 2023م

• استمر أداء نشاط الصناعات التحويلية في الربع الثاني من 2023م، في الارتفاع على الرغم من تراجع تجارة السلع الدولية

• إصلاح سياسات العمل وتمكين المرأة أدى إلى تراجع معدل البطالة بين الإناث، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م

• شكلت منتجات الصناعات الكيميائية وما يتصل بها الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية بنسبة 29.6% خلال الربع الثاني من 2023

• أسهمت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الإصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية