كشف البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 أن المملكة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي للبلاد بوتيرة أعلى، بهدف تحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، حيث سيرتفع إجمالي النفقات مقارنة بالأعوام السابقة، مع توقعات بارتفاع الإيرادات أيضًا.
وأصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، ولتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.
وتهدف الوزارة من خلال البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، بالإضافة إلى أهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2024 وعلى المدى المتوسط.
في هذا التقرير، نستعرض توقعات البيان لأداء الميزانية العامة للمملكة في العام القادم وعلى المدى المتوسط، بما يشمل معدل النمو والتضخم وقيمة الناتج المحلي الإجمالي والنفقات والإيرادات، مع مقارنة هذه الأرقام بوضع الاقتصاد العالمي، لتبيّن الموقف المالي للبلاد وسط العالم ككل.
المؤشرات الاقتصادية للمملكة على المدى المتوسط
على الرغم من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، نتيجة التوترات السياسية والضغوط التضخمية وارتفاع معدلات أسعار الفائدة وتصاعد مخاطر الركود في عدد من الاقتصادات الكبرى، لا يزال اقتصاد المملكة يتمتع بقوة ومتانة مكّنته بالفعل من مواجهة تلك التحديات.
ويُبرز ذلك تحقيق المملكة معدلات نمو بلغت 2.5% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بقيادة النمو في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي سجل نموًا بمعدل 5.7%.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.03% في عام 2023 بسب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، ومدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بمعدل 5.9%.
وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 امتدادًا للتطورات الإيجابية للأداء الفعلي في النصف الأول من العام 2024.
وفقًا لمراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024 والمدى المتوسط، تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدفوعًا بنمو عوائد الأنشطة غير النفطية، وذلك لتوقع استمرار نمو القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.
كما بنيت التوقعات المتفائلة لاقتصاد المملكة في العام 2024 على تحسين الميزان التجاري للبلاد، والاستمرار في تنفيذ برنامج “رؤية السعودية 2030″، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط.
المستهدفات المالية لعام 2024 والمدى المتوسط
تشير التقديرات الأولية أن إجمالي الإيرادات في عام 2024 سيبلغ نحو 1,172 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% عن المتوقع تحقيقه في 2023، ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه المملكة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ، وذلك تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويقدّر التقرير إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2026 بحوالي 1,259 مليار ريال، ويأتي هذا النمو مدعومًا بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط.
وتأتي ميزانية العام المالي 2024 والمدى المتوسط انعكاسًا لتوجه الحكومة نحو الإنفاق التوسعي الداعم لتسريع تنفيذ استراتيجيات تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على الأنشطة غير النفطية في تحصيل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي القادم 2024، بما يمثّل نحو 29.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل إلى 1,368 مليار ريال في 2026، لتشكّل 28.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة لعجز الميزانية، يُقدّر أن يصل إلى مستوى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع توقع استمرار تحقيق عجوزات عند مستويات متقاربة على المدى المتوسط.
الاقتصاد العالمي إلى أين؟
سلّط البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 الضوء على وضع الاقتصاد العالمي والتوقعات بشأنه على المدى المتوسط؛ لبيان مدى متانة وقوة اقتصاد المملكة عند مقارنة الأداء الخاص به بمعظم مناطق العالم.
وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2023، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يتوقع في عامي 2023 و2024 تحقيق نمو بنحو 3% مقارنة بنمو أعلى في 2022 وصل إلى 3.5%.
وأشار التقرير أن معدل النمو لعامي 2023 و2024 ما زال أقل بكثير من متوسط معدل نمو العقدين السابقين لجائحة “كوفيد-19”.
ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو في اقتصادات الدول المتقدمة من 2.7% في عام 2022 إلى 1.5% لعام 2023، بسبب إجمالي تكوين رأس المال الثابت والإنتاج الصناعي، مع بقاء النمو عند 1.4% لعام 2024.
وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يصل تباطؤ النمو في منطقة اليورو إلى 0.9% في عام 2023، و1.5% لعام 2024، نتيجة استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولا تزال التوقعات تشير إلى استقرار النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند 4% و4.1% لعامي 2023 و2024 على التوالي، مقارنة بمعدل 4% تم تحقيقه في عام 2022.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 ليصل إلى 6.8% في عام 2023، وإلى 5.2% في عام 2024.
كما يتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليصل إلى نحو 2.8% في اقتصادات الدول المتقدمة و6.8% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2024.
وأشار البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر في يونيو 2023 أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% عام 2022 إلى 2.1% و2.4% لعامي 2023 و2024 على التوالي.
ويعزى ذلك إلى استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وسياسة التشديد النقدي المتبعة من معظم البنوك المركزية، وخاصة في الدول المتقدمة.
ملخص التقرير
– حققت المملكة نموًا اقتصاديًا بمعدل 2.5% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بفضل النمو في الأنشطة غير النفطية.
– يتوقع البيان التمهيدي لميزانية العام 2024 والمدى المتوسط استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي للمملكة خلال 2023، حيث ينتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.03%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
– تشير التوقعات الأولية أن معدل التضخم لكامل عام 2023 سيسجل ارتفاعًا بحوالي 2.6، مقارنة بالعام السابق، مع بقاء معدلاته عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط.
– بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.03% في عام 2023.
– يتوقع البيان التمهيدي لموازنة العام 2024 أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة المشار إليها بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وقيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، وتحسين الميزان التجاري للمملكة.
– يقدّر البيان إجمالي إيرادات المملكة المتوقعة في عام 2024 بحوالي 1,172 مليار ريال، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بصورة مطردة حتى يصل إلى 1,259 مليار ريال في 2026.
– من المقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي القادم 2024، بما يمثّل نحو 29.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
– لا يزال معدل النمو العالمي لعامي 2023 و2024، والذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر عند مستوى 3%، أقل من متوسط نمو اقتصادات العالم في العقدين السابقين لجائحة “كوفيد-19”.
– يتوقع الصندوق تباطؤ النمو في اقتصادات الدول المتقدمة من 2.7% في عام 2022 إلى 1.5% لعام 2023، بينما سيستقر النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عند 4% و4.1% لعامي 2023 و2024 على التوالي.
